تعتزم التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية وكل من ساهم في إعداد القانون الخاص المعدل والذي ظلم هذه الفئة وصنفها في خانة “الآيلين للزوال"، كما هددت التنسيقية بالتصعيد في لهجتها الاحتجاجية تنديدا بالتعامل السلبي من طرف الوزير بابا أحمد تجاه مطالبهم. اجتمعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ورئيس لجنة التربية بمجلس الأمة لتقديم شروحات حول الشكوى المرفوعة إلى نفس اللجنة من طرف التنسيقية حول الاختلالات التي تسببت في الاستيلاء على حق الأستاذ والمعلم والتي تضمنها القانون الخاص بمرسوميه 08/315 و 12/240، وحسب بيان التنسيقية فإن رئيس اللجنة قدم وعودا لممثلي المعلمين “الآيلين للزوال" بالمساعدة بكل الوسائل القانونية التي يمتلكونها وهذا بعد أن يدرسوا الحجج القانونية يطالبون الوصاية بالرد عليها لتكون الإجراءات المناسبة لاسترجاع حقوقهم حسب البيان، كما تمسكت التنسيقية بالاستمرار بطرق كل الأبواب وباتخاذ كل الإجراءات التي تراها القواعد الفعالة لاسترداد حقوقهم كاملة غير منقوصة ومنها المتابعة القضائية لكل من تسبب في الاستيلاء على حقوقهم، وقد ألحت التنسيقية على المطلب بمعاقبة كل من ساهم في الإجحاف الذي لحق بهم جراء مشاركته في إعداد القانون بمرسوميه 08/315 و 12/240 ، كما طالبت وزير التربية بإبعاد الطاقم الذي يصر على تكريس الظلم ويعتمد تزوير الحقائق لتبرير إخفاقاته، حسب التنسيقية، كما أكدت للوزير أن حقهم هو الإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة في 01/01/2008 وأن مطلب التكوين لا علاقة له به وأن من طالب به فليطالب به لسلكه، كما شددت على حقهم في الإدماج لكل من استوفى 10 سنوات كأستاذ رئيسي و20 سنة كأستاذ مكون، إضافة إلى إدماج كل الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ مكون واعتماد الترقية الآلية مستقبلا، وقد تمسكت التنسيقية بموقف مقاطعة التكوين مهما كانت مدته أو أي شرط للإدماج في رتبة، دون أي تمييز أو تحايل، وقد طالبت التنسيقية بالتجند لكل القرارات التي ستتخذ في الأيام القليلة القادمة، ودعت كل التنسيقيات الولائية للمعلمين والأساتذة إلى الحضور للجمعية العامة الطارئة التى ستعقد يوم السبت 04 ماي الجاري، بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية لاتخاذ الموقف التصعيدى المناسب.