أوضح، أمس، عبد الكريم سلمان من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في تصريح لوأج، أن ندرة الإسمنت تطرح بشكل متكرر منذ أكثر من خمس سنوات لا سيما خلال “الفترة الجافة" (أفريل - أكتوبر) التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء وأشغال تهيئة السكنات. وقال إنه “بمجرد ما يدخل مصنع اسمنت واحد في توقف تقني لصيانة التجهيزات، ينتهز المضاربون الفرصة لخلق حالة من التوتر من خلال تخزين الإسمنت لبيعه بأسعار باهضة جدا". ودعا هذا المهني إلى تعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة للتصدي لهذه “الممارسة السيئة". كما اعتبر أن الإنتاج الوطني للإسمنت الذي يقدر ب 18 مليون طن/سنويا (القطاعين العام والخاص) لا يمكنه أن يستجيب للطلب الكبير، بحيث يقدر “العجز ب 5 ملايين طن/سنويا" داعيا إلى الرفع من حجم الواردات لسد هذا العجز. وفي رده على سؤال حول تطابق مواد البناء الأكثر استعمالا، أكد سلمان أن بعض بائعي الإسمنت بالتجزئة يغشون في نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى. وبخصوص الإسمنت المستورد، أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ “صارمة" مثلما هو الحال بالنسبة للمواد المستوردة الأخرى.