منحت وزارة التربية الوطنية، لأول مرة، ترخيصا لنواب المجلس الشعبي الوطني بزيارة مراكز إجراء وتصحيح امتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، المقررة بدءا من اليوم، بناء على طلب لجنة التربية والتعليم بالبرلمان. أعطت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تعليمات إلى رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، للسماح لكل نواب المجلس الشعبي الوطني بزيارة مراكز الإجراء والتصحيح. وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها بعد السماح للنقابات المعتمدة بالقطاع والأسرة الإعلامية، خلال السنتين الماضيتين. وجاءت هذه المبادرة ردا على الطلب الذي قدمته لجنة التربية والتعليم والصحة بالبرلمان، إلى وزير التربية الوطنية، للتمكن من الإطلاع على سير الامتحانات وظروف تصحيحها فيما بعد. ومن المرتقب أن تتخذ الوزارة الوصية التدابير الكفيلة بتكريس محتوى التعليمة، وضمان حسن تنظيمها وتحديد صلاحية كل زائر لهذه المراكز. وبناء على التعليمة، فإن ممثلي النقابات ونواب البرلمان الذين سيرخص لهم بزيارة المراكز سيتم تكييف تواجدهم كملاحظين، حيث سيتمكنون من الاطّلاع وملاحظة الخطوات المختلفة، مع إمكانية التبليغ الفوري عن الملاحظات عند الاقتضاء للخلية المركزية المكلفة بمتابعة الامتحانات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وشددت التعليمة على أن هذه الزيارات لابد أن تكون منظمة بشكل جيد، من دون تشويش على المترشحين حتى لا تؤثر على تركيزهم وقت الامتحان، وكذا على المصححين أثناء قيامهم بتصحيح أوراق الإجابات، إذ تظل المراكز تحت سلطة رئيس المركز دون غيره. للإشارة فإن التعليمة وجهت إلى مديري التربية و7 نقابات، وهي: نقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘'الأنباف''، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘'الكناباست''، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘'السنابست''، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ‘'السناباب''، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، إلى جانب الترخيص للأسرة الإعلامية مرئية أو مكتوبة أومسموعة بزيارة مراكز الامتحانات. وثمنت نقابات التربية هذا الإجراء، مؤكدة أنه سيعطي شفافية أكبر للامتحانات الرسمية المقررة نهاية السنة الجارية.