قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير جديد أن المجموعات المسلحة في مالي ما تزال تمثل تهديدا أمنيا خطيرا على المنطقة بأكملها. وقال بان كي مون، في تقرير لمجلس الأمن الدولي أول أمس، إنه "على الرغم من المكاسب التي حققتها القوات الفرنسية وقوات أمن مالي وبعثة الدعم الدولي في هذا البلد بقيادة إفريقية "افيسما"، فإن الوضع ما يزال خطيرا". وأضاف الأمين العام الأممي، أن "الوضع على الأرض ما يزال خطيرا مع استمرار وقوع اشتباكات متفرقة بين الجماعات المسلحة واستمرار وقوع هجمات غير منتظمة عبر مناطق الشمال الثلاثة". وتابع أنه "علاوة على ذلك فإن تقدم قوات الدفاع والأمن المالية شمالا صوب كيدال والاشتباكات مع عناصر الطوارق المتمردة في الخامس من جوان، أدت إلى تفاقم التوتر وزيادة اضطراب الوضع في المنطقة". وللحد من هذا التوتر الجديد، بدأت السلطات المالية وممثلين عن (حركة الوطنية لتحرير أزواد) و(المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد) مفوضات بالعاصمة البوركينابية، قال كلا الجانبين إنه يأمل بأن تؤدي لوقف لإطلاق النار قبل إجراء انتخابات عامة الشهر المقبل وأن تمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق سلام دائم. وأكد الرئيس البوركينابي بليز كومباوري الوسيط في أزمة مالي لغرب إفريقيا أنه "لابد من وقف أعمال العنف من أجل توفير الظروف الملائمة لتنظيم إنتخابات حرة وشفافة". وتأتي المحادثات التي تعقد في عاصمة بوركينا فاسو المجاورة والمقرر أن تختتم اليوم الإثنين، عقب أول اشتباكات تقع منذ أشهر بين جيش مالي ومتمردي جبهة تحرير أزواد الأسبوع الماضي، حيث زحفت القوات الحكومية نحو بلدة كيدال آخر معاقل الطوارق في المنطقة الشمالية الشرقية النائية في مالي. وفي أفريل الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تفويض قوة حفظ السلام التي يبلغ قوامها 12600 فرد بدءا من الأول من جويلية. وستكون عملية نشر القوة خاضعة لمراجعة من مجلس الأمن في أواخر شهر جوان.