جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس بالجزائر العاصمة، تأكيده مرة أخرى على فضائل الحوار والتشاور، داعيا إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة من أجل ذلك وتفادي ما يعرض المؤسسات ومناصب الشغل للخطر. وحث سلال، خلال اختتام أشغال منتدى الخمسينية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الشركاء الاجتماعيين على "تفعيل "الحوار ووضع إطار مناسب حسب الحاجة للتشاور الدائم والبناء". وشدد السيد سلال في كلمته الموجهة لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء شركات تسيير المساهمات، على عقد الاجتماعات الدورية التي ينص عليها القانون بغرض العمل بصفة مشتركة على دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل لدى المؤسسة. كما دعا إلى ضرورة احترام مراحل الحوار والتفاوض قبل اللجوء إلى أشكال أخرى تعرض المؤسسة ومناصب الشغل إلى الخطر. وبخصوص متابعة الوضع الاجتماعي للمؤسسات والهيئات، أكد الوزير الأول على تقديم كل المساعدات والدعم الضروري للشركاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر، واتقاء كل تدهور للمناخ الاجتماعي، والمساهمة في تسوية كل خلاف جماعي للعمل لصالح المؤسسة والعمال على حد سواء، كما أضاف. وشدد قائلا:«يجب أن يسمح الحوار الاجتماعي بتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين الذين يتعين عليهم تقاسم المعلومات وضبط الاستراتيجية وتنسيق أعمالهم وحماية المؤسسة بصفتها المركز الأساسي لإنتاج الثروة من كل الاضطرابات التي يمكن أن تمس بأهدافها المتمثلة في تحسين ظروف المعيشة".