دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى التوقف عما أسمته التحرش بالإطارات الوطنية، التي غالبا ما تتهم في قضايا فساد ظلما، مستدلة بقضية إطارات مركب الحجار بعنابة في سنة 1996 الذين تمت تبرئتهم بعد قضائهم عدة سنوات في السجن. وأكدت المسؤولة عند افتتاحها لاجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس، أن حزبها لن يساهم في ما اعتبرته التكالب المقصود على إطارات البلاد، لاعتقادها أن هناك مصطلحا قانونيا يسمى قرينة البراءة التي تعتبر المتهم بريئا إلى غاية ثبوت تورطه. وأشارت لويزة حنون إلى أن تقاذف التهم عبر وسائل الإعلام وغيرها شكل ضغطا على جهاز العدالة وأثّر على استقلاليتها. وعارضت مسؤولة حزب العمال فكرة الذهاب بالبلاد نحو مرحلة انتقالية لاعتقادها أن هذا المفهوم من صنع الإدارة الأمريكية، التي تريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار ليبيا، تونس، مصر، سوريا وما يحدث في اليمن، كما أن النموذج التركي الذي تسعى بعض الجهات على حد تعبير المتحدثة إلى تقديمه على أنه الأصلح لبلادنا أظهر فشله. حنون تعتبر أن أفضل طريقة لتحديد شكل ونموذج النظام الأصلح لبلادنا هي أن تترك حرية الاختيار لإرادة وسيادة الشعب في الرئاسيات المقبلة، من خلال توفير شروط ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. ومن جملة ما طالبت به زعيمة حزب العمال ضرورة تفعيل قانون للفصل بين المال والسياسة، وتوفير كل شروط التداول على السلطة دون تصفية حسابات أو ممارسات انقلابية، من دون أن يفتح الباب للتدخل الخارجي، وتعتبر الانتخابات الرئاسية بالنسبة لحزبها - تقول حنون - إعلانا عن عهد جديد لدمقرطة الحكم بعد أن فشلت الإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطة، وهذا لن يتحقق - حسبها- إلا من خلال مراجعة كل الترسانة القانونية وتأسيس مجلس وطني جديد، وهو ما يعني وضع مسار تأسيسي جديد.