باشرت وزارة التربية الوطنية تحقيقاتها عبر المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، والتي حققت نتائج سلبية في الامتحانات الرسمية، خاصة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، للسنة الدراسية الماضية. وقد توعدت الوصاية بتطبيق إجراءات عقابية ردعية ضد مدراء المدارس الذين يثبت فشلهم في أداء المهام المكلفين بها لرفع المستوى، كما سيتم إجراء حركة تغيير واسعة في صفوف مدراء الثانويات والمتوسطات بالاعتماد على نتائج التحقيقات. كلف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، لجان تحقيق مختصة بالشروع في فتح تحقيقات واسعة عبر المؤسسات التعليمية بولايات الوطن التي حققت نتائج سلبية في امتحانات نهاية السنة الدراسية الماضية 2012 / 2013، خاصة في امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. وحسبما أسرت به مصادر مسؤولة بقطاع التربية، فإن الوزير شدد على ضرورة التحقيق في أسباب تدني وضعف النتائج، متوعدا بتسليط إجراءات عقابية وردعية في حق مدراء ومسيري المؤسسات التعليمية التي سجلت نتائج ضعيفة، والذين تثبت نتائج التحقيقات أنهم لم يقوموا بالمهام المنوطة بهم بهدف رفع المستوى. كما أكدت مصادرنا أن التحقيق يهدف إلى تحديد الأسباب والعوامل التي قد تكون وراء هذا التراجع، خاصة بالولايات التي كانت في السنوات الماضية تحتل الريادة وسجلت بها هذه السنة نتائج سلبية. كما أوضحت المصادر ذاتها أن الوزارة ستشرع في إقامة مشاريع بيداغوجية مع بداية الدخول المقبل عبر المؤسسات التي سجلت بها نتائج غير مرضية في نسبة النجاح، وذلك لتحديد مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي العملية التي سيشرف عليها مديرو التربية في الولايات المعنية. كما ستعمل الوزارة - حسب مصادرنا - على تشديد الإجراءات الرقابية على أداء الأساتذة، وهذا من خلال تكليف مفتشي التربية بهذه المهام من خلال القيام بزيارات فجائية للأقسام، ووضع جدول مفصل بخصوص مردود وآداء كل أستاذ لتحقيق الاهداف المسطرة. كما أن وزارة التربية تعمل حاليا - حسب المصادر ذاتها - على التحضير لخارطة طريق ترمي إلى إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية من جميع الجوانب. من ناحية أخرى، كشفت مصادرنا أن نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التربية سينتهي بإجراء حركة تغيير واسعة في صفوف مدراء المؤسسات في المتوسط والثانوي، من أجل إعطاء ديناميكية جديدة، خاصة بالمؤسسات التي عاشت على وقع صراعات داخلية واضطرابات بين الأساتذة والطاقم الإداري.