أقدم صبيحة أمس سكان قرية إمزوغان ببلدية أيت يحيى موسى الواقعة على بعد 25 كم جنوب مدينة تيزي وزو، على غلق الطريق الوطني رقم 25 وكذا مقر البلدية، للتعبير عن استيائهم الشديد من سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة ضدهم من طرف المسؤولين المحليين والتي تسببت في جعل منطقتهم خارج دائرة التنمية وكانت وراء تفاقم أوضاعهم المعيشية بسبب النقائص العديدة التي تعتريها كأزمة العطش، اهنراء الطريق وغياب قنوات الصرف الصحي. الحركة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من سكان قرية إمزوغان وبالضبط القادمين من المكان المسمى آيث موح أوقاسي، كانت بدايتها في حدود الساعة السابعة صباحا، حيث أقدموا في الوهلة الأولى على غلق مقر البلدية والاعتصام أمامه، هذا قبل أن يقوموا بتصعيد لهجة احتجاجهم بغلق الطريق الوطني رقم 25 باستعمال المتاريس والحجارة وذلك للتنديد بسياسة الإقصاء والحرمان الممارسة ضدهم من طرف المسؤوليين المحليين الذين جعلوا قريتهم في معزل عن الحراك التنموي الذي تشهده بعض مناطق البلدية دون أن تشمل قريتهم. وحسبما أكده المحتجون في تصريحاتهم ل "الجزائرنيوز" فإن الشكاوى العديدة التي رفعوها إلى السلطات المحلية لم تجد نفعا ولم تغير شيئا من أوضاعهم المعيشة التي بقيت على حالها لتتفاقم بذلك معها معاناتهم اليومية جراء النقائص التي تعتري قريتهم وفي مجالات حيوية والتي لخصوها في عدة نقاط شملت لائحة مطالبهم التي تتقدمها الوضعية الكارثية للطريق "أغلبية قرى البلدية استفادت من مشاريع إعادة تزفيت طرقها إلا قريتنا وذلك لأسباب نجهلها"، مؤكدين على أن العزلة التي يعانون منها الناجمة من بعد المسافة التي تربطهم بمركز البلدية بحكم موقع قريتهم المتواجد مع حدود بلدية ذراع الميزان، زاد عليها أكثر مشكل اهتراء الطريق الذي تغمره الحفر الكثيرة حتى أضحى يصعب على السكان المحليين استغلاله. في سياق آخر، رفع المحتجون مطلبا آخر لا يقل أهمية عن أوله المتمثل في أزمة العطش التي تعاني منها قريتهم، موضحين أن المياه الصالحة للشرب تصل حنفيات منازلهم مرة كل 15 يوما وفي أغلب الحالات تتجاوز هذه الفترة خصوصا خلال الصيف الجاري، "القرى الأخرى استفادت من المشروع الذي تدعمت به البلدية بقيمة 28 مليار سنتيم في السنوات الماضية دون أن يمس قريتنا"، وأضافوا أن الوسيلة الوحيدة التي لايزال بوسعهم القيام بها من أجل القضاء على أزمة العطش وبعد جفاف الينابيع الطبيعية المتواجدة بها، تكمن في اقتناء صهاريج مياه بمبالغ تصل حتى 2000 دج للواحد، وفي هذا الصدد طالب المحتجون المسؤولين بتخصيص برنامج تنموي لقريتهم من شأنه أن يسمح بربطها بالمياه الصالحة للشرب من سد كوديا تسرذونت على غرار ما استفادت منه منطقة تافوغالت التابعة لبلديتهم. من جهة أخرى، ألح سكان إمزوغان على السلطات المحلية بضرورة العمل على تجسيد سياسة عادلة بين جميع القرى التي تتضمنها البلدية من شأنها التقليل من معانتهم اليومية عن طريق تدعيم منطقتهم ببرامج تنموية أخرى كالإنارة العمومية، وقنوات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الأخرى التي ستساهم في تحسين مستواهم المعيشي وجعل قرية آيث موح أوقاسي ضمن عجلة التنمية التي تشهدها باقي مناطق بلدية آيت يحيى موسى. خرجت الحركة الاحتجاجية التي نظمها سكان قرية إمزوغان عن نطاقها السلمي، وذلك عند أمر رئيس بلدية آيت يحيى موسى لدى وصوله مقر البلدية، بفتح أبواب المقر وكسر الاحتجاج لكونه غير شرعي، الوضع الذي أثار استياء المحتجين الذين تدخلوا لمنعه من القيام بذلك، وهو التصرف الذي لم يتحمله المير وجعله يدخل في مشادات كلامية حادة بينهم كادت أن تتطور إلى جسدية لولا تدخل بعض العقلاء لتهدئة النفوس ومنعوا انحراف الاحتجاج عن إطاره السلمي. هذا وقد اتهم رئيس البلدية المحتجين بممارسة سياسة استثنائية ضده وصفها ب "الحقرة" لأنه ينحدر من نفس القرية التي ينتمي إليها المحتجون. من الأسباب الرئيسية التي جعلت سكان العديد من قرى بلدية آيت يحيى موسى، يعلنون غضبهم ضد السياسة التسييرية المعتمدة من طرف المجلس الشعبي البلدي لآيت يحيى موسى والذي ترجموه في الحركات الاحتجاجية الكثيرة المنظمة في فترات متفرقة منذ بداية السنة الجارية، الطريقة التي اعتمدها المسؤول الأول عن توزيع الميزانية المالية للبلدية على قراها، فبحسب ما يؤكده في كل مرة المواطنون في حركاتهم الاحتجاجية، أن أعضاء المجلس أعطوا الأولوية في ذلك أكثر للقرى التي تحصلوا فيها على أكبر عدد من الأصوات أثناء الانتخابات المحلية الأخيرة والتي يتجاوز عددها الأربعة، وقاموا بتنحية سكان المداشر الأخرى الذين ساندوا مترشحي القوائم الحزبية الاخرى دون حزبهم من هذه الميزانية، حيث لم تستفد من أي مشروع تنموي.