ارتفعت نسبة استجابة عمال البريد للإضراب الذي دخل، أمس، يومه الثالث إلى 75% بعد أن اتسعت رقعته ليشمل 33 ولاية وفقا لإحصائيات النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، ما ينذر بدخول اجتماعي مضطرب في حال عدم أخذ الوزارة مطالبهم على محمل الجد. جدد عمال البريد تمسكهم بالإضراب المفتوح عن العمل الذي امتد ليشمل عددا من ولايات الوطن بعد أن كان منحصرا في اليومين الماضيين على 25 ولاية، في ظل ما وصفوه بالتعليمة الاستفزازية التي أصدرها المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، الأربعاء الماضي، ولم تفلح في إقناع العمال بالعدول عن الإضراب المفتوح. اقتربت "الجزائر نيوز" من موظفي هذا القطاع المضربين عن العمل، خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها إلى بعض مراكز البريد بالعاصمة، على غرار مركز بريد حسيبة بن بوعلي، الذي كان خاليا من موظفيه، ومركز بريد أول ماي ومركز العجائب السبع والبريد المركزي الذي قرر عماله الخروج إلى الشارع والاحتجاج أمامه، تعبيرا عن رفضهم لتماطل المدير العام في تجسيد ما تم الاتفاق عليه عقب الاضراب الذي نظموه، جانفي الماضي، ووضع حد للوعود الكاذبة التي قطعها وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام الآلي رغم انقضاء المهلة الممنوحة لتجسيد مطالب القاعدة العمالية المتمثلة أساسا في احتساب المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تطبيق شبكة الأجور الجديدة، إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، إعادة إثراء الاتفاقية الجماعية من طرف ممثلين منتخبين، فتح تحقيق شامل حول تسيير الموارد البشرية وأموال الخدمات الاجتماعية، صرف منحة المردودية الجماعية لسنة 2012. من جهته، حذر رئيس مكتب بريد الجزائر الإخوة سي بشير، سنقوقة عمار من الانعكاسات السلبية للإضراب، وما يزيد الوضع تعقيدا هو تزامنه مع الدخول الاجتماعي، واعترف ذات المتحدث بأن مطالب العمال شرعية إلا أن مؤسسة بريد الجزائر في وضع مزري لأنها فقدت ثقة المواطن بسبب رداءة نوعية الخدمات المقدمة من قبلها ما يستدعي التركيز في الوقت الحالي على تحسين خدماتها عن طريق اعادة رسكلة موظفيها وغيرها من الإجراءات، وأكد أن تعليمة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر الحاملة رقم 1124 التي استلمتها مكاتب البريد، الأربعاء الماضي، تنص على أن الدفعة المقدرة ب 30 ألف دج التي استفاد منها العمال شهر جويلية الماضي سترفق بدفعة ثانية تصرف في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أما بالنسبة لشبكة الأجور الجديدة، فإن تطبيقها سيتم في نهاية السنة الجارية تحديدا شهر أكتوبر، وهذا ما يعني أن إضراب العمال لا داعي له ما دامت المديرية العامة للمؤسسة تسعى لتجسيد مطالب العمال، وندد العمال المضربون عن العمل الذين وصفوا وعود الوزير ب "الكاذبة" بالتصرفات الصادرة عن إدارة البريد المركزي التي أحالت 25 موظف شباك مضربا على العدالة، وحسب تأكيد أحد العمال المعنيين، فإن القضية تعرض اليوم على المحكمة. موازاة مع ذلك، تباينت ردود فعل المواطنين الذين اضطروا لأن يعودوا أدراجهم بسبب إضراب العمال، بين متفهم للوضع ومتذمر في ظل غياب الحد الأدنى للخدمات عبر مختلف المراكز، كما أن استمرار إضراب العمال سيحول دون تمكن موظفي عدة قطاعات من صرف أجورهم، كما أن أزيد من مليون ونصف متقاعد ستبقى منحهم حبيسة مراكز ومكاتب البريد، ومن شأن التداعيات السلبية لهذا الوضع أن تنعكس على الدخول الاجتماعي المقبل.
