هدد ممثلو عمال بريد الجزائر، أمس، برفع سقف مطالبهم إلى المطالبة برحيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمدير العام لمؤسسة بريد الجزائر في حال عدم تحركهما لاحتواء الوضع، وتلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية بعد دخول إضرابهم يومه الثاني على التوالي. حرص عمال بريد الجزائر في يومهم الثاني من الإضراب على إطلاق اسم ''انتفاضة عمالية ضد الحفرة'' على حركتهم الاحتجاجية، التي قالوا عنها إنها ستستمر إلى غاية رضوخ إدارتهم والوزارة الوصية لمطالبهم. وقد عرفت معظم مكاتب البريد، أمس، التي استجاب عمالها للإضراب، توقفا تاما لنشاطها، حيث بدت كل شبابيك هذه الأخيرة شاغرة، وقد تعمد هؤلاء العمال، كما قال ممثلوهم، على عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة للضغط على الإدارة للتحرك بسرعة لتلبية مطالبهم، ووقف إضرابهم الذي أدى إلى تعطيل تام لمصالح المواطنين، واستمراره لأيام أخرى كما يضيف هؤلاء ستكون له عواقب جد وخيمة خصوصا على أصحاب الحسابات الجارية، ولاسيما أن الإضراب تزامن مع صرف مرتبات موظفي الحماية المدنية وقطاع التربية والتعليم وموظفي قطاع الصحة. وبالجهة الغربية للوطن سجل التحاق عمال بريد ولايتي معسكر وتيارت بالإضراب رغم الإجراءات التي باشرتها الإدارة على مستوى المديرية الجهوية بوهران، كتقديمها شكوى على مستوى المصالح الأمنية أو القضائية ضدهم من أجل تخويفهم وجعلهم يعزفون عن التصعيد الذي خاضوه بعدما طفح بهم الكيل. ومن المطالب التي يرفعها العمال تخص أساسا مراجعة سلم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومعها منح المردودية الفردية والجماعية، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي، والمنح العائلية التي لم تسو إلى يومنا هذا. ورغم استمرار الإضراب، إلا أن المواطنين بقوا لساعات معتكفين أمام بعض مراكز البريد وعلامات الحسرة بادية على وجوههم.