تبنى نواب البرلمان الكيني بأغلبية ساحقة أول أمس الخميس، مذكرة تطالب بانسحاب بلادهم من المحكمة الجنائية الدولية، فيما تسعى المحكمة إلى محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو الشهر الحالي والرئيس أوهورو كينياتا في نوفمبر بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطلبت المذكرة غير الملزمة من الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة للانسحاب من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوما مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية الذي أقر عام 2008 ليحدد أسسا للتعاون بين كينيا والجنائية الدولية. ووفق دستور كينيا فإن السلطة التنفيذية هي المخولة باتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية وبدء الإجراءات ذات الصلة. وقالت المحكمة الجنائية، إن انسحاب كينيا من المحكمة لن يؤثر على الإجراءات الجارية، مشيرة إلى أن كينيا ستكون أول دولة تقوم بذلك.