أسقط عمار سعيداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بندا محوريا من القانون الأساسي وصلاحيات اللجنة المركزية، بترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة باسم جبهة التحرير الوطني دون أن تقرر جبهة التحرير الوطني ذلك. لم ينتظر عمار سعيداني حتى تشكيل أعضاء مكتبه السياسي، لإعلان المواقف المصيرية للحزب وأخذ يصرح لوسائل إعلام أجنبية ووطنية باسم الجبهة عن قرارات لم تتخذها اللجنة المركزية مثما تنص عليه تشريعاتها الأساسية والداخلية. وقال عمار سعيداني للمرة الثالثة على التوالي، أمس، من البليدة، إن جبهة التحرير الوطني ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، إذ لم يأت ذلك في شكل طلب الترشح بل في شكل ترشيح باسم جبهة التحرير الوطني، بينما الواقع أن الجبهة لم تستدع اللجنة المركزية للحزب بل ولا تملك حتى مكتبا سياسيا قام بالتنسيق في هذا الباب، ليُدشن عمار سعيداني رئاسته للجبهة بخرق قدسية القوانين التي تحكم الحزب وتضبط موازينه السياسية، وهو الموقف الذي ظل عبد العزيز بلخادم برغم كل سلبياته في التسيير محافظا عليه إلى آخر لحظة من عهدته على رأس الجبهة، إذ ظلّ يُلصق دوما في تصريحاته ترشيح أيا كان للرئاسيات من صلاحيات اللجنة المركزية، إلا أن عمار سعيداني داس بقدميه على المبدأ المقدس. هذا ما جعل بعض المصادر تعتبر تصريحات عمار سعيداني امتدادا للفوضى العارمة التي كانت تسود الحزب وانقلابا مفضوحا على الوعود التي كان أطلقها في بداية استلامه العهدة، حيث أكد احترامه لجميع الحساسيات وقوانين الحزب.
