كشفت مصادر معارضة سورية، أول أمس، أن "المجلس الوطني السوري" قد رفع توصية "للائتلاف المعارض"، بضرورة توجيه رسالة لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بالقاهرة يتضمن سحب "التكليف" العربي الممنوح لمبعوث السلام، الديبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. وأفاد المصدر المعارض أن المجلس الوطني السوري المعارض لم يعد يثق في الإبراهيمي كوسيط، خاصة بعد التصريحات الأخيرة المتعلقة بضرورة إشراك إيران في مؤتمر جنيف2 وتصريحاته الأخيرة حول مستقبل بشار الأسد. هناك عدة نقاط عالقة ظلت تمثل مفترقات طرق بين المعارضة السورية المنضوية تحت مظلة الائتلاف الوطني السوري، والأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي والعربي، وقد أثارت هذه النقاط جدلا واسعا في الوسط السوري والعربي وشكلت مادة خصبة لوسائل الاعلام بمختلف أشكالها، ويمكن اختصار نقاط الخلاف في العناصر التالية: تتخذ المعارضة السورية موقفا سلبياً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تتهمها ليس بدعم النظام فحسب، بل بالمشاركة في الصراع الدائر بسوريا، والتورط في سفك الدم السوري، وبالتالي تطالب المجتمع الدولي بضرورة ضمان عدم افلات طهران من العقوبة المستحقة. في حين يرى المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي، ضرورة اشراك طهران في الجهود القائمة لحل الأزمة السورية بما في ذلك دعوتها لحضور محادثات السلام المزمع إجراؤها في الشهر الجاري بجنيف، وهذه المواقف المتناقضة تمثل أحد عناصر الخلاف. لعل من أكثر النقاط التي أثارت سخط المعارضة، وبالتالي دفعت المجلس الوطني للمعارضة، إلى رفع توصية "للائتلاف" وللجامعة العربية، لسحب تكليف الإبراهيمي من قبل الجامعة، كانت التصريحات التي نشرتها مجلة "جون أفريك" يوماً قبل زيارته لدمشق، التي تضمنت رؤيته حول الدور المستقبلي لبشار الأسد، وحسب التصريحات المنسوبة إليه قال: إن بوسع الأسد لعب دور في أي مرحلة انتقالية مقبلة في سوريا، دون أن يقودها بنفسه.. وأنه الضمانة بين سوريا الماضي وسوريا المستقبل"، وهي التصريحات التي نفاها الإبراهيمي لاحقا، مؤكدا أنها تفتقد للدقة، لكن النفي ظل موضع تشكيك من قبل المعارضة. ويأتي الموقف من "التدخل العسكري الخارجي" في سوريا، كإحدى المعضلات القائمة بين المعارضة والإبراهيمي، حيث بدا موقف الأخير صريحا أثناء الإعداد لما سمي ب "التدخل الدولي لمعاقبة الأسد على استخدامه للسلاح الكيمياوي" وهو التحرك الذي دعمته المعارضة بكل قوة، بينما رفض المبعوث العربي والأممي "أي تدخل عسكري في سوريا دون تفويض من الأممالمتحدة". وقال الإبراهيمي في ندوة صحفية - حينها -: إنه حث الولاياتالمتحدة على التمهل حتى تتأكد بوضوح مما حدث في ضواحي العاصمة السورية دمشق، قبل اتخاذ أي اجراء. ودعا كل من أمريكا وروسيا إلى توفير ما لديهما من أدلة للأمم المتحدة، حتى تتمكن من إعلان الجهة المسؤولة عن الهجوم. أخيرا يمكن الحديث أيضاً عما يمكن تسميته بأزمة التعريف أو التشخيص، حيث كثيرا ما عقب معارضو الأسد ومؤيدوه على حد سواء، على تصريحات الإبراهيمي الذي لا يتوانى عن وصف ما يحدث في سوريا ب "الحرب الأهلية" وهو "التوصيف" الذي اتفق أنصار النظام والمعارضة على رفضه.. وشكل موضع خلاف مع الإبراهيمي . ورغم نقاط الخلاف العديدة بين رؤية الإبراهيمي والمعارضة السورية، وبالتالي اندرجت الأخيرة في اتهامه بالعلاقة مع النظام تارة وأخرى بموالاته لرؤية الأسد، إلا أن "المبعوث العربي والدولي" لم يسلم أيضاً من الحرب المضادة، ولم يكن على وفاق مع أجهزة الأسد! حيث واجه سهام النقد والاتهام من قبل نظام البعث بعد آخر زيارة له (قبل الحالية) إلى دمشق في 2012، حيث تكفل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى اتهامه بأنه لا يملك رؤية بل أتى لتبني "موقفا يطابق الموقف الأمريكي والموقف الخليجي المتآمر على سوريا". في حين كشف الأسد في حوار تلفزيوني أن الإبراهيمي طلب منه في لقاء سابق عدم الترشح للرئاسة في 2014 وأجابه بأن هذا الأمر داخلي، ولا شأن له فيه.
