أصدرت محكمة الجنح بحي الزيادية (قسنطينة)، أول أمس، حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 1 مليون د.ج ضد عبد الرحمن عبداوي (33 سنة) نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة. كما سلطت عقوبة ب 5 سنوات حبسا نافذا ضد شريكه عثمان بن حافظ (30 سنة) مع دفع غرامة قدرها 200 ألف د.ج. يذكر أن المتهمين الاثنين كانا قد توبعا عن تهمة الحصول على مزية (رشوة) في أعقاب إيداع شكوى من طرف 3 مقاولين يتهمون فيها المنتخب وشريكه بمحاولة ابتزاز للحصول على رشوة. وقد طلب المتهم الرئيسي عبد الرحمن عبداوي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالصحة والبيئة والتطهير والوسائل العامة وهو طبيب وشريكه المقاول مبالغ مالية مقابل حصول المقاولين المشتكين على صفقات أعلنت عنها البلدية، حيث نصبت مصالح الشرطة بتاريخ 26 سبتمبر المنصرم، كمينا سمح بتوقيف المتهمين الاثنين بأحد مقاهي المدينة، في الوقت الذي كان يتأهب فيه أحد المقاولين لتسليم المبلغ المطلوب لشريك المتهم الرئيسي. وكان وكيل الجمهورية قد التمس يوم أول أمس، في مرافعته تسليط عقوبة 10 سنوات للمتهمين الاثنين مع دفع غرامة مالية ب 1 مليون د.ج.