أثار خطاب العاهل المغربي محمد السادس المتهجم على الجزائر ردود أفعال بعض الأحزاب والشخصيات التي اعتبرته استفزازيا لا يزيد إلا في توتر العلاقات بين البلدين ولا يخدم مصلحة الشعبين. يرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن خطاب ملك المغرب الذي تهجم فيه على الجزائر يدخل ضمن سلوكات السلطات المغربية المعروفة بتغطية فشلها في حل مشاكل بلادها الداخلية، وأشارت الناطقة باسم الحزب نوارة جعفر إلى أن ما يقوم به المغرب وعلى رأسه الملك محمد السادس لا يخدم الشعب المغربي في شيء، خاصة وأن الأمر يتعلق ببلد شقيق ومجاور. وقالت نوارة جعفر "ماذا يُنتظر من مسؤول دنس علم بلد شقيق في عيد ثورته الفاتح نوفمبر لا لشيء إلا لأنه ساند قضية تصفية استعمار، تتعلق بتحرر شعب مضطهد وهو الشعب الصحراوي"، مضيفة أن الخرجة التهجمية لملك المغرب على بلادنا التي تأتي أياما فقط بعد الحادثة المشينة المتعلقة بتدنيس الراية الوطنية، ترجع بالأساس إلى الفشل الذريع للمغرب في تحقيق تقدم فيما يتعلق بالقضية الصحراوية التي اكتسبت دعم المنظمات والدول الداعمة لحقوق الإنسان. وأوضحت مسؤولة الأرندي بأن محمد السادس لم يجد ما يغطي به فشله للترويج لقضية مبدئية، وهي تصفية الاستعمار لاسيما بعد أن خابت أماله في إقناع حتى الدول القريبة منه حيث تم تدويل هذه القضية، وكل هذه الخرجات التهجمية للسلطات المغربية ليست في مصلحة الشعب المغربي بالأساس. أشار حزب العمال إلى ضرورة أخذ الحذر من توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعيا إلى التحلي بالرزانة والحكمة لأن تصعيد الأمر لا يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. ورغم تأكيد الناطق باسم الحزب جودي جلول، على أن قيادة حزبه لم تسمع خطاب الملك السادس، إلا أنها ترى بأن الملك المغربي لم يتهم الجزائر صراحة بتبذير أموال شعبها لأنه لم يذكرها بالاسم، ولا داعي للبحث ما بين السطور في خطاب الملك المغربي، لذلك فمن الضروري أن نكون حذرين في التعامل مع الخطاب - على حد تعبير الناطق باسم حزب العمال - لأن الشعبين يربطهما تاريخ مشترك، مذكرا بتصريح رئيس الجمهورية الذي قال بأنه لن تكون هناك حرب مع المغرب. تعجب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني لاتهامات الملك محمد السادس للسلطات الجزائرية، لأن الأمر يتعلق بمسألة داخلية لبلد شقيق، مستغربا في ذات الوقت كيف يمكن لمسؤول دولة أن يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لدولة ذات سيادة، ومن أعطاه حق التجاوز والتطاول على سلطات بلدنا والحكم عليها، ضاربا بذلك كل الاتفاقيات والقانون الدولي عرض الحائط. وأشار فاروق قسنطيني إلى أن العاهل المغربي الذي لم يتمكن من حل مشاكل بلاده، أعطى لنفسه حق الوصاية على الشعب الجزائري للعب دور محاكمة ومراقبة السلطات الجزائرية من خلال الحكم عليها بأنها تبذر أموال شعبها، مؤكدا رفضه لهذه الاتهامات التي لا ترفع من شأن السلطات المغربية، خاصة وأنه لم يتحدث بكيفية ترقى إلى مستوى دولة شقيقة، لأنها تدخل ضمن الأعمال الاستفزازية للشعب الجزائري وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر. قال رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري إن خطاب الملك المغربي هو في الأساس تعنت واضح وإصرار على العدوان ومواصلة الاحتلال والاستمرار في انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كما تميز الخطاب - حسب محرز العماري - بالأسلوب الهمجي المشحون بالكراهية والعدوانية ضد الجزائر. ويعتقد رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي في تحليله للتصرفات التي وصفها باللاأخلاقية للعاهل المغربي، بأنها تهدف بالأساس إلى التملص من الشرعية الدولية ومحاولة التشويش على زيارة كاتب الدولة الأمريكية جون كيري إلى المنطقة والمغرب.