أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن التقارير السلبية التي أعدتها ست (6) منظمات حقوقية غير حكومية ضد الجزائر هي "حملة للوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود للتشويش على مواقف الجزائر في المنابر الدولية". وصرح قسنطيني ل "واج" أن "مضمون التقارير السلبية الصادرة عن ست منظمات غير حكومية منها منظمة هيومن رايتس ووتش عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي ما هي إلا حملة أيقظتها لوبيات المخدرات والجرائم العابرة للحدود في محاولة منها للتشويش على مواقف الجزائر الصارمة في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود وتمويل الارهاب في المنابرالدولية". وأضاف قسنطيني "أن هذه المنظمات تتحرك كلما تعلق الأمر بتسويد الوضع في الجزائر بإيحاء من هيئات وأطراف تمولها بارونات المخدرات، إلى جانب بعض الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية الذين يستقرون اليوم في بعض العواصم الغربية". وقال أيضا إن "محاولات تغليط الرأي العام الدولي حول الوضع العام للحقوق والحريات بالجزائر خاصة الحريات النقابية عشية انتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي التي تقدمت لها الجزائر كمرشح، ما هي إلا تأكيد مرة أخرى على أن لوبيات المخدرات المغربية والجرائم العابرة للحدود تواصل مساعيها لاستهداف مواقف الجزائر الصارمة في مكافحة هذه الجرائم والتشويش عليها في المنابر والهيئات الدولية". وأضاف قسنطيني "لقد قلنا مرارا وتكرارا لفعاليات وهيئات حقوقية دولية إن المخدرات المغربية أصبحت سلاحا حقيقيا ضد الجزائر، وها هي أموال هذه العصابات تعمل اليوم على تشويه صورة الجزائر في محاولة لإبعادها عن أي دور تؤديه في هيئات دولية كمجلس حقوق الانسان الدولي".