قتل 13 شخصا على الأقل في انفجار كبير ضرب مبنى مديرية الأمن في مدينة المنصورة شمالي مصر، وأصيب أكثر من 100 آخرين، بحسب ما أفاد به مسؤولون ووسائل الإعلام. وسبب التفجير، بحسب ما ذكرت التقارير، سيارة مفخخة، أدت إلى انهيار جزئي في المبنى. ووصف رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي، الحادث بأنه "من أعمال الإرهاب". وقد تزايدت الهجمات على قوات الأمن والشرطة المصرية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في جويلية الماضي. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء. وقال الببلاوي لمحطة "أون تي في" المصرية الفضائية "ستبذل الدولة قصارى جهدها لملاحقة المجرمين الذين نفذوا العملية، وخططوا لها، ومن دعموا الهجوم". ونددت جماعة الإخوان المسلمين، التي تؤيد مرسي، التي حظرتها الحكومة المؤقتة في مصر، بالهجوم. وقالت الجماعة في بيان "يعتبر الإخوان المسلمون هذه العملية هجوما مباشرا على وحدة الشعب المصري". وكان الانفجار قد ضرب المبنى في الساعة 01:10 من صباح أمس الثلاثاء. وأصيب أكثر من 100 شخص بجروح فيه. وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن مدير الأمن في المدينة كان من بين من أصيبوا. وقد أدى الانفجار إلى تهشيم النوافذ في المباني المجاورة، كما شعر الناس بتأثيره على بعد 20 كيلومترا، بحسب ما قالت التقارير. والمنصورة، التي يبلغ عدد سكانها 480.000 نسمة، هي عاصمة الدقهلية، وتقع في شمال منطقة الدلتا. ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس ينتخب ديمقراطيا، أخذ أنصاره في تنظيم مسيرات حاشدة يطالبون فيها بإطلاق سراحه. وقد ألقي القبض على أكثر من 2000 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبدأ 450 منهم أول أمس الإثنين إضرابا عن الطعام احتجاجا على "معاملتهم المهينة". ويواجه مرسي المحاكمة في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفترة التي قضاها في الحكم. وكانت أولى تلك المحاكمات قد بدأت في 4 نوفمبر الماضي، لكنها أرجئت إلى ال 8 جانفي.