أكد، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، أنه لا توجد أدلة "قاطعة" تبرهن على وجود أيادي أجنبية متورطة في أحداث غرداية، مبرزا أن مبادرة الحكومة ومساعيها في المنطقة "لم تفشل". وأفاد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية في رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك أيادي أجنبية تكون وراء "تحريك" الوضع بغرداية. أنه "ليس هناك أدلة قاطعة تبرهن (...) على وجود أيادي أجنبية تعمل عملها هناك وإنما فيه أيادي غير أجنبية داخل البلاد ربما تدفع بالوضع الى التعفن". و قال نفس المسؤول إن الوضع في غرداية "متحكم فيه" من الناحية الأمنية، مبرزا في ذات الوقت مساعي الحكومة لاستتباب الوضع بهذه الولاية، معبّرا عن ترحيب هذه الأخيرة ب«كل من يسعى إلى الخير" في هذه المنطقة من الوطن. وذكر الوزير في هذا الإطار بلقاءات "الصلح" التي بادرت إليها الحكومة واللقاءات التي جمعت ممثلي سكان غرداية والتي توجت بعقد ميثاق فيما بينهم. "إذن هذا ليس دليلا-يقول بلعيز- على فشل مبادرة ومساعي الحكومة"، مضيفا "إننا نسعى معا لأن تعود الأمور إلى طبيعتها". وفي نفس السياق، دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية "كل الخيّرين لدعوة الشباب الى قيم الخير وتغليب الرزانة والحكمة والاتزان لتجنب وقوع مثل هذه الأعمال" التي -كما قال- لم تقلق سكان غرداية لوحدهم، بل أقلقت الجميع بالنظر لما تعرف به هذه الولاية من "تعايش واحترام متبادل بين جميع سكانها". من جهة أخرى، أعلن الوزير الطيب بلعيز عن وفاة شخص وتسجيل 10 جرحى خلال أعمال الشغب التي عرفتها ولاية غرداية أول أمس الأحد من بينهم 3 من رجال الشرطة. وقال: "مساء الأحد كان هناك نوع من أعمال شغب ونوع من العنف أفضت الى وفاة شاب يبلغ من العمر 39 سنة". وبعد أن ترحم الوزير على روح الضحية وقدم تعازيه لعائلته صرح أنه "تم تسجيل 10 أشخاص أصيبوا بجروح منهم 3 من رجال الشرطة"، مؤكدا أن "أعمال الشغب لم تدم كثيرا بفضل تدخل مصالح الأمن". وأضاف بلعيز "منذ مساء أمس إلى اليوم الأمور هادئة ومتحكم فيها. ويوجد فقط بعض المتاجر والمدارس التي بقيت مغلوقة لأن أصحابها يخشون على ممتلكاتهم والآباء على أبنائهم". وفي نفس السياق، صرح الوزير: "أعتقد الآن أنه سيستأنف نشاط المتاجر والمدارس بعد تعزيز الأمن سواء من مصالح الدرك الوطني أو الشرطة".