لم يُضمّن الوزير الأول عبد المالك سلال في خرجة برج بوعريريج أي رسالة بخصوص الرئاسيات المقبلة من حيث الجدل الدائر حول احتمال ترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه، ورفض على اثره الطيب بلعيز الرد على سؤال ل "الجزائر نيوز" حول الخلفيات التي تدفع وزارة الداخلية إلى إبقاء قائمة المترشحين الساحبين لاستمارات الاستحقاق سرية، كما رفض الرد على مصير الترخيص لدورة اللجنة المركزية للأفلان التي تتوعد بالإطاحة بعمار سعيداني من الأمانة العامة. على غير العادة، لم يُشر الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أي معطى حول الرئاسيات المقبلة، في وقت تصاعدت حدة السياسيين في المطالبة بضرورة أن يفصح الرئيس عن موقفه من الترشح للاستحقاق القادم، وقد جاء الطلب على لسان سياسيين على الأقل هذا الأسبوع، وهما عبد المجيد مناصرة وأعقبته لويزة حنون زعيمة حزب العمال. وأكثر من ذلك، فقد جاء امتناع سلال الحديث عن ملامح ما تبقى من العهدة الرئاسية ومصير رئيسها، عبد العزيز بوتفليقة، في وقت أوضح عمار سعيداني أمين عام الأفلان المطعون في شرعيته، لمكتبه السياسي في اجتماع رسمي بالأمس، أن الرئيس بوتفليقة بات مرشحا رسميا. ودأب سلال على تلميحات قوية من حين لآخر حول ترشح الرئيس بوتفليقة، في خضم الجدل حول مستقبل الرئيس، السياسي، حيث كان قد صرح في الخرجة ما قبل الأخيرة بالبويرة، أن الرئيس ماض نحو الأمام ومعه الحكومة دون رجعة "ولن يوقفنا إلا الموت". وبهذا يكون سلال مساهما في إطالة عمر "السوسبانس" الذي تحول إلى شبه حرب على الأعصاب كما يعتقد البعض، وقد انخرط في ذلك حتى وزراء في الحكومة حيث رفض وزير الداخلية الطيب بلعيز، الرد على سؤال "الجزائر نيوز" بخصوص خلفيات عدم كشف قوائم الساحبين لاستمارات الترشح، كما رفض الإدلاء بأي تصريح حول احتمال انعقاد دورة للجنة المركزية المزمع فيها الإطاحة بأمين عام الأفلان منقوص الشرعية، عمار سعيداني. إلى ذلك، اقتصرت زيارة سلال إلى برج بوعريريج على قطاعات محدودة كالمياه والسكن والصحة، بينما أسهب أمام المجتمع المدني في عرض ما يشبه حصيلة الرئيس بوتفليقة في السنوات الأخيرة، إذ أوضح بأن الجزائر أنجزت مليون و900 ألف من الطرقات، وحققت مشروع "معجزة" على حد وصفه "والمتمثل في نقل مياه عين صالح إلى تمنراست والذي لا يوجد له شبيه إلا في الولاياتالمتحدةالأمريكية"، كما قال سلال أن إنجاز السكنات بلغ في الخماسي الحالي 760 ألف وحدة، ويُنتظر تسليم 300 ألف أخرى خلال العام الجاري على أن يتم حل أزمة السكن ببلوغ عام 2017.
