اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة رئيس الحكومة سابقا، أحمد بن بيتور، أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة رغم وضعه "الصحي السيء" الذي يفرض عليه التنحي من منصبه كرئيس للجمهورية، دليل كافٍ على تزوير الانتخابات. قال أحمد بن بيتور في برنامج "نقطة نظام"، الذي بث بقناة العربية، أمس، إن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة يمنعه من تسيير شؤون الحكم، لكن إذا أصر وترشح فتزوير الانتخابات أكيد. وتمنى الشفاء للرئيس بوتفليقة كشخص، فهو يحترمه كرئيس للبلاد، ولكن عليه التنحي لوضعه الصحي السيء - حسبه-. وتحدث المرشح للانتخابات الرئاسة المقبلة، عن وجود بوادر كثيرة لتزوير الانتخابات المقررة في 17 أفريل المقبل، منها الترويج لإنجازات بوتفليقة، وصرف المال ببذخ، ووصف قرار مقاطعة الإسلاميين للانتخابات ب "الصائب"، ودافع أحمد بن بيتور، عن خيار مشاركته في هذه الاستحقاقات رغم كل هذه البوادر السلبية، حيث قال إنه "مقتنع بالنضال السلمي لتغيير السلطة"، ومن هذا المنطلق كان سبّاقا في إعلان ترشحه منذ ديسمبر 2012، حتى يتمكن من حشد الدعم الشعبي له، على أساس يفتقد لدعم حزبي له. وفي رده على سؤال يتعلق بعلاقته مع الإسلاميين، خاصة أنه وصف بأنه مرشحهم، قال إن "الإسلاميين في الجزائر مرخص لهم بالعمل السياسي" ولم يؤكد علاقته بهم ورفض توضيح موقفه من علي بن حاج، نائب رئيس جبهة الإنقاذ، وقال "أنا لا أتحدث عن برنامج متكامل يهتم ببناء المؤسسات وليس الأشخاص"، نافيا بذلك لجوءه إلى العنف أو إحداث ربيع عربي جزائري، لأنه "لا يدعو للعنف، ولكن كل عوامل الانفجار موجودة في الجزائر". أما فيما يتعلق بمطلب تأجيل الانتخابات، فقد قال بن بيتور، إن "المشاكل ليست من الانتخابات ولكن في تزويرها، وهناك تضييق سياسي ومنع للمظاهرات ومنع لتنظيم ندوة سياسية". وأكد بن بيتور، عدم وجود أي خلاف بينه وبين الرئيس بوتفليقة، حيث قال "إن من يقول إن هناك خلافات مع الرئيس بوتفليقة هو مخطئ، وخلافي معه كان أن بوتفليقة أراد إصدار أوامر رئاسية مباشرة من رئاسة الجمهورية لتسيير شؤون البلاد دون المرور عبر الحكومة والبرلمان، وقد التقيته لمدة ساعة بعد الاستقالة، وتحدثنا وأغلقنا الموضوع". إلى جانب ذلك، تحدث مرشح الرئاسيات ورئيس الحكومة سابقا، أحمد بن بيتور، عن الشق الاقتصادي للبلاد وانتقد تحويل ملك الجزائريين من النفط إلى أموال في بنوك أجنبية، وهي مهددة بالتبخر حسبه، وهذا لا يعتبر إنجازاً على الإطلاق للرئيس بوتفليقة. وعاد إلى الحديث عن أعمال العنف والتخريب التي عرفتها ولاية غرداية نهاية شهر جانفي الماضي، حيث قال إن "الأمر لا يتعلق بصراع طائفي، ولكن بوجود عوامل متداخلة ربما بعضها ديني، وفي كل الأحوال لا بد من تشخيص علمي للمشكلة القائمة، فقد تجاوز الأمر تدخل الأعيان لحلها".