قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد ،أمس، مراسلة المكتب الدولي للشغل من أجل رد الاعتبار للحريات النقابية وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجزائر بسبب رفض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منحها اعتماد بالرغم من نشاطها الميداني لمدة عامين. أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، أن تضييق مجال الحريات عليها يتنافى مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر في مجال الحريات النقابية، واستنكرت في البيان الصادر عنها تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة بشدة غياب الثقة اللازمة والجدية من طرف السلطات اتجاه النقابات، وذكرت النقابة المستقلة لعمال البريد التي لم تحصل على وصل تسجيلها من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ عامين، أن الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي امضت عليها الجزائر، سيما اتفاقيتها مع مكتب التشغيل الدولي، واعتبرت النقابة ان غياب مبررات موضوعية تحول دون منحها وصل التسجيل إلى جانب ممارسة التضييق عليها جعل منها ضحية سلب حق دستوري وعالمي ومن هذا المنطلق قررت النقابة مراسلة المكتب الدولي للشغل من أجل رد الاعتبار للحريات النقابية وتطبيق هذه الاتفاقيات، وتوحيد وتكثيف الجهود من أجل لفت انتباه السلطات إلى تسوية قضية هذه النقابة التي دعت عمال البريد إلى التجند دفاعا عن حق التعددية النقابية. ويأتي قرار النقابة المتعلق بمراسلة مكتب التشغيل الدولي بعد سلسة الإضرابات التي وصلت أوجها بقطاع البريد العام الماضي للمطالبة بحقوق العمال المتعلقة بالشق المهني لاسيما ما تعلق منها بإلغاء الاتفاقية التي تم عقدها بين الإدارة والشريك الاجتماعي بتمثيل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين فحسب.