لوحت كل من النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، تهديدا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالدخول في احتجاجات في حالة عدم النظر في انشغالاهها على مدار 20 يوما القادمة، من خلال الدخول في إضراب مشترك يشل مراكز البريد ومؤسسات سونلغاز، بالنظر إلى عدم تسليم وصل تصريح بتأسيس نقابة البريد، وعدم تفعيل الحماية القانونية للنقابيين. وجاء في الإشعار بالاحتجاجات التي تنوي القيام بها لأول مرة النقابتان ”نحن أعضاء ومناضلو النقابتين، وبعد الاجتماع التنسيقي يوم 23 فيفري الماضي بدار النقابات بباب الزوار، قررنا الاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة من أجل وحدة العمل النقابي في قطاعي الكهرباء والبريد والنضال من أجل نيل حقوق العمال المهضومة والحريات النقابية في الجزائر عموما”. واعتبرت النقابتان اللتان أن ”ما يحدث من تجاوزات خطيرة على مستوى القطاعين ضد العمال والنقابيين الشرفاء بشكل خاص جعلنا نتوحد من أجل وقف هذه المهازل التي تضر بسمعة جزائرنا الحبيبة”، مضيفتين في البيان المشترك الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه ”أن رفض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسليم وصل التصريح بتأسيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، وكذا عدم تفعيل الحماية القانونية للمندوبين النقابيين لعمال الكهرباء والغاز رغم المراسلات العديدة التي قامت بها النقابتان والتي لم ترد عليها الوزارة تعسفيا إلى حد اليوم، يعتبر خرقا صارخا للدستور الجزائري، والمواثيق الدولية المصادق عليها من الجزائر، وأيضا القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي بقي حبرا على ورق”. وقال ذات البيان إن ”هذا التجاهل الغريب من طرف وزارة العمل من أجل التصريح بالعمل النقابي، وكذا حماية النقابيين من المتابعات التأديبية التعسفية من المستخدم، جعل هذا الأخير يدوس على قوانين الجمهورية بشكل فاضح، مستخدما كل وسائل الفساد الإداري والتعسف من أجل النيل من كرامة العمال والنقابيين”، معتبرة أن ”ما يحدث يجعلنا نقف وقفة رجل واحد للتصدي لهذه التجاوزات والمطالبة بفتح باب الحوار الجاد من أجل حل كل المشاكل العالقة في أجل أقصاه 20 يوما، وفي حالة مواصلة غلق أبواب الحوار سنلجأ للتصعيد واستعمال حقنا الدستوري في إضراب مشترك على مستوى القطاعين، ونحمل القائمين على الأوضاع المسؤولية كاملة من عواقب ما سينجر عن ذلك”.