برّأ شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، أمس، ساحته من الفضيحة التي غرق فيها عدد من إطارات سوناطراك، وعلى رأسها الرئيس المدير العام محمد مزيان، ونفى أي علم له بالصفقات المشبوهة، مبديا استعداده التام للمثول أمام العدالة في حال طلبته· خرجة شكيب خليل الإعلامية، ردا على الفضائح التي طالت سوناطراك لم تكن منتظرة عن طريق ندوة صحفية، بل عن طريق تصريح هامشي خلال زيارة ميدانية، هذا من جهة، وكون أن وزراءنا غير متعودين على رد فعل سريع، حيث عقدها الوزير، صباح أمس، في مقر الوزارة، حيث كانت تبدو عليه، جراء وقع الفضيحة سياسيا واقتصاديا، ملامح الأسف والحسرة، حاول فيها منذ الوهلة الأولى أن يبرىء ساحته من كل شبهة، وقال ''لم أسمع أو اعلم بتاتا بمثل هذه الصفقات التي حققت فيها مصالح الأمن، وكانت أولى المعلومات قد وردت إليها قبل أي أحد آخر''· لكن ما كان يبدو من خلاله الوزير أكثر تأثرا ولائما لنفسه ضمنيا هو عدم استغلاله للرسائل الموجهة إلى مصالحه، وقال أنها بالآلاف، تتحدث عن تورط أبناء المسؤولين في صفقات مشبوهة وعن مسؤولين كبار في القطاع، ومنهم مزيان وأبناؤه ''لكن ليس من عادتنا الأخذ بعين الاعتبار هذا النوع من الرسائل، لأنها عادة تفتقد للأدلة والبراهين ثم أن أبناء وأقرباء المسؤولين كثيرا ما يكونون محل شبهات وذلك في كل دول العالم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم مدانون''· ولم يتحدث الوزير صراحة ما إذا كان يراد من وراء ذلك استهدافه أو استهداف محيطه، ليؤكد بأن إطارات سوناطراك الموجودين حاليا تحت التحقيق مع مصالح الأمن يعتبرون في نظره ونظر القانون أبرياء إلى غاية إثبات الإدانة التامة في حقهم، ''والآن لا تعتبر القضية قضية وزارة الطاقة والمناجم، بل هي مسألة بين يدي العدالة''، وسيدافع عن المتهمين وهم الرئيس المدير العام والمدير التجاري ومدير الشؤون الاجتماعية ومديري النقل بالأنابيب ومدير الآبار البترولية، محامون من سوناطراك طبقا للاتفاقية الجماعية التي تسير وفقها الشركة· وقال خليل بأنه لا يملك أن يحقق في الصفقات العمومية ''لأنني فاقد للصلاحيات في هذا المجال''· إلى ذلك طمأن شكيب خليل إزاء مستقبل سوناطراك وقال بأنه لن تطالها أي تداعيات سلبية فيما يتعلق بمشاريعها أو عقودها سواء في الداخل أو الخارج، مشيدا بكفاءة آلاف الإطارات والعمال الذين يسهرون على حسن تسييرها·