مبادرة نجم الجزائر من أجل الحل السياسي الشامل

فكرة مبادرة وطنية أو مقترح وطني حقيقي كانت فكرة تختمر منذ شهور خصوصا مع حالة السّبات غير المعلن لنخب مثقفة آثَرَت التزام الظل إما متوجّسة أو متقاعسة أو انخرطت في طابور انتظار طويل بَدَل أخذ زمام المبادرة والانخراط في العمل السياسي، ولم يكن من الطبيعي أو الحل السّويّ أن يقف المرء متفرجاً أو مُنتحباً على أسوار فضاءات التواصل الإجتماعي والبلد يتقدّم نحو حركيّة سياسية جديدة ودبلوماسيةٍ تنبعث من جديد، فالظرف السياسي الدقيق وطنياً وإقليميا ودوليا يفرض معادلاته التي تستوجب منا جميعاً الإنخراط والمساهمة في بناء تحوّل سياسي مرتقب في الجزائر الجديدة، وأنّ الحياد في مثل هذه المواقف لا يُعَدُّ سلوكاً عقلانيّاً أو تعبيراً موضوعيًاً عن مسألة الولاء الوطني وفي محطّة حاسمة تمر بها الجزائر تقتضي تظافر جهود رجل الدولة مع الأكاديمي والسياسي وكامل شرائح مجتمع الدولة، لكل ذلك كانت مبادرة نجم الجزائر من أجل الحل السياسي الشامل والتي اتخذت من قاعدة حراك الجزائر الأصيل والشباب الذي انتصر للحل الدستوري منطلقاً لأرضية مطلبية تخص تفعيل الإرادة الشعبية عن طريق استفتاء حقيقي يؤسس لحلول دستورية بدَل تسوية اتخذ منها النظام السابق مطية لتحقيق مصالح سياسية ظرفية وجسرا لشرعنة عهدات رئاسية..، إنّ روح مبادرة النجم لَهُو منطق سياسيٌّ جامعٌ وشجاع يطمحُ إلى أن يكون قوة اقتراح في المستقبل وباباً يرفع الحرج عن نُخب متوجّسة عَلّها تتحرّر من كهفها الإنتظاري ومنفاها الإختياري لتُسهم-كل من موقعه- في بناء الجزائر الجديدة.
عن الموقعين/ المُنسّق الوطني: د.رشيد بلقرع.
مبادرة نجم الجزائر من أجل الحل السياسي الشامل
ALGERIA's NADJM INITIATIVE FOR THE COMPREHENSIVE POLITICAL SOLUTION
تفعيل الإرادة الشعبية
ديباجة:
نحن الموقّعون أدناه، إيمانا منّا بأن المصارحة الوطنية هي لبنة أساسية في صرح مصالحة شاملة وحل سياسي جاد، واعتقادا منا بأن الجزائر وعبر مسار دستوري قد وصلت إلى ضفاف آمنة، غير أن طريق الخلاص الوطني لا يزال طويلا، ذلك أن معالجة تركة فاسدة مفسدة استمرت لأكثر من عقدين من الزمان يحتاج إلى تظافر جهود جميع أبناء الوطن المخلصين انتماءا وولاء من مسؤولين ومواطنين...
إننا وفي ظل ماتشهده الجزائر من زخم وإرهاصات تحول سياسي منذ أيام الحراك الأولى ومساعي استرجاع هيبة ومكانة الدولة بل وتأمين أركان الدولة من خلال تفعيل سلطان القضاء ومباشرة إنهاء مسلسل العبث السياسي والمالي وبالجملة حماية مقدرات الدولة من عُصب وعصابات كادت تعصف بأسس الدولة والنسيج الاجتماعي العام، ولاينكر عاقل ما لِمؤسسة الجيش من أيادٍ بيضاء وجليلِ الفضل في مرافقة الاحتجاج الشعبي وتأمينه .
إنه وفي ظل ما يشهده محيطنا الاقليمي على مستوى المغرب العربي من تهديدات عدم الاستقرار السياسي ومخاطر التدخل الأجنبي لدى جوار الجزائر والتجاذبات الدولية فيما يخص مسألة مسار السلام على الضفة الأخرى من العالم العربي لَهُوَ وضع يتّسم بالدقة والحساسية ويجعل من استمرار تفعيل آلة الدبلوماسية الجزائرية وتحصين جبهة الداخل ضرورة وطنية قصوى ترتبط عضويا ووظيفيا بالمصالح العليا لبلادنا.
وتأسيسا على هذه الاعتبارات والمؤشرات فإنه ومن منطلق وتصور وطني أصيل وحرصا منا على تأمين انتقال سياسي ناجح يقود إلى تحول سياسي يعمل على ترسيخ قيم المشاركة السياسية والحفاظ على اللحمة الوطنية ومجابهة الفساد تحت أيّ عنوان وفي مفاصل أيّ بنيان، فإننا نتطلّع بعزيمة شباب طليعيّ يستلهم همّة نخبة و مجموعة ال22 إلى استعادة الثقة بين المواطن والسلطة وكذلك مكانة الدولة الجزائرية مغاربيا وإقليميا ودوليا...
إننا نتكاتف اليوم ونتكامل مع مختلف شرائح المجتمع الجزائري وقوى الشعب وطاقات الأمة الخيّرة التي تدينُ بالولاء لهذا الوطن الذي لا بديل عنه، أجل إننا نتعاضد من أجل أن نرفع بيانا وإعلانا من أجل الوطن ولأجل أمانة الشهداء ولأجل جزائر تتماثل للبُرء وتنشد الشفاء...
الحراك الأصيل والنهج الدستوري:
وحيث أنّ خطاب الزخم الشعبي الذي رافق الحراك الأصيل لم يكن ليداهن جهة أو منظومة أو نظاما بعينه أو يسترضي جماعة سياسية أو طائفة إيديولوجية، لقد كان ذلك الحراك الأصيل انتفاضة شعبية تنشد القطيعة مع نظام فاسد ومنظومة مُفسدة، إنتفاضةٌ جسدت التحام الشعب بكافة طاقاته وأطيافه من أجل الجزائر وإعلاءً لقيم ثورة نوفمبر وبيانها الذي وضع أسس دولة ما بعد الاستقلال في دولة ديمقراطية اجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
إن هذا الحراك الأصيل لم يكن ليَحيد عن أهدافه الأولى ومساره الرائد والشاهد على جزائر تستعيد الكرامة المسلوبة وأنّه في منحاه العام لم يكن ليستهدف استمرارية دولته إنما كان ينشد القطيعة مع مرحلة اتسمت بإضعاف الدولة والمجتمع.
إن هذا الشعب قد أحيا الدستورية وانتصر للقيم الوطنية العليا وجعل من ال 12 ديسمبر الماضي نهاية للخروج من نفق الفراغ و الفوضى الذي كانت تباركه أطراف خارجية إعلاميا وسياسيا لا تتوانى في الاستثمار في الجهة والدين والعرق واللغة والتاريخ لا لشيء سوى الانتصار لفئة فاسدة مفسدة ماليا وسياسيا تتقاطع معها في الرؤية والمصلحة.
إن هذا الشعب والضمير الوطني العام لا يقبل البتة أن يتجرّد شخصٌ طبيعي أوهيئة أو تنظيم يُتاجر لأجل مصالح فئوية ويسلُك لذلك سبيلا أن يختطف أو يدّعي تمثيل أيّ مُكوّن أصيل من بلد بحجم الجزائر وتضحيات الجزائر وتحت أي مسمّى كان دينا أو عرقا أو لغة أو جهة أو غيره، إن سلوك هذه الفئة لا يمكن أن يكون مبعثه سوى قصور في الإدراك السياسي لحجم تضحيات الشعب الجزائري ودولته التي أضحت اليوم تستعيد الهيبة والمكانة إقليميا ودوليا، ولذلك فإنّ ولاءها تنقصه هذه الشفرة حتى يرقى إلى مستوى أبسط مواطن جزائري يَعي معنى الولاء الوطني الخالص والكامل.
الشباب والحراك:
إنّ الشباب الذي هو قوة دافعة وقلبٌ نابض لشعب الجزائر، وبسواعده وعقله تبنى الجزائر الجديدة، قد سطر ملحمة من ملاحم الجزائر مستلهما نضج وروح شباب مجموعة ال 22، نعم إن هذا الشباب الذي جعل من ال 12 ديسمبر فتحا ثانيا بعد فتح نوفمبر المجيد وبيانه العتيد لايقبل البتة أن تُصادَر مكاسب حراكه الأصيل أو أن يتحول انتصاره للحل الدستوري الآمن إلى مسار اجتنابي يُشعِره بخيبة الأمل وهو الذي جَسّد لُحمةً تضاهي لحمة شباب مجموعة ال 22 بجيش التحرير وذلك في بيان حراكه الأصيل الذي قام على عقد شرف "جيش شعب خاوة خاوة" .
إن هذا الشباب الذي بارك المسار الدستوري على اعتقاد أنه الخيار الأسلم والآمن لَهُوَ طليعة هذا الشعب العظيم، ولا يزال على عهد الشرف الذي انتقل بالجزائر إلى ضفة آمنة وبذلك فهو يتطلع إلى أن يشهد ثمار حراكه الأصيل في الجزائر الجديدة وفي سلوك رجل الدولة الجديد، هذه الثمار التي تبدأ باحترام لسان دولته من رجل دولته وعدم مقايضة نضاله باسترضاء أي فئة أو أي لون أيديولوجي لا يحترم لسان هذا الشعب أو دينه أو يستثمر في منطق جهوي أو لهجي مُتّخذا منه سبيلا وجسرا إلى المركز الاجتماعي أو المنصب القيادي.
تفعيل الإرادة الشعبية ومسألة الهوية..حلّ وليس " تسوية":
إن هذا الشباب الذي تنفس الحرية بعد أن وصل خلال زمن بائد إلى أن قُطّعت الشرايين التي تربطه بوطنه الجزائر، يتطلع اليوم وفي ظل تعديل دستوري مرتقب إلى أن يسترجع الإرادة الشعبية المسلوبة وأن يرى الجزائر الجديدة تشمخ من خلال هذا التعديل، وإذا كان النظام السابق قد قفز على هذه الإرادة الشعبية في غمرة من الغبن الشعبي المبرمج، فإن شباب الحراك الأصيل يضع رجل الدولة في الجزائر الجديدة أمام مسؤولياته التاريخية في كل ما تم دسترته دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية واستفتاءه فيما يتصل وثيقا بهويته الجامعة وثوابته الوطنية التي تمثل امتدادا لتضحيات الشهداء وثورة نوفمبر المجيد.
إنّه ليس من الرشادة السياسية ولا قِيَم المواطنة أن يتم اعتماد منطق الاسترضاء لطرف على آخر وفي بلد بحجم الجزائر يشهد واقعاً لهجيّاً ثريّاً ومتعدّداً تمّ دسترتُه في لفظ جامع و مُستحدَث "الأمازيغية" ثم اجتزاءه وحصره -عمليّاً- في واقع لهجي واحد حَمَل معه طابعا إقصائيّاً للتّنويعات اللهجية الأخرى بما لا يخدُم قِيم المواطنة التي تُبنى عليها الدولة الوطنية ومما لا يستجيب للعقلانية السياسية التي تحفظ هيبة ومكانة وقوة الدولة من خلال المحافظة على الشعور الوطني العام.
إن هذا الواقع اللهجي المتنوع لا يمكن أن يكون إلا مصدر ثراء جامع للُحمة الوطن ضمن التراث المشترك، مانعٍ للفرقة، يشهد للجزائر بأنه مصدر قوة مجتمعية دافعة، وإنه اليوم حقيقٌ أن يكون عنصر وحدة ولا يمكن أن يكون إلا كذلك، حيث تنتظم ظفائره إلى جانب وحدة الدّين (الإسلام) ووحدة اللغة (العربيّة) لتصنع وحدة الأمة الجزائرية التي تُبنى على هذا الأساس كأيّ تجارب تاريخية ومعاصرة للدولة الوطنية ذات السيادة.
لقد كانت العربية بوصفها لغة وطنية جامعة ضحية عبث سياسي-شأنها شأن هذا التراث المتنوع والمشترك- وتأخير مُمنهج، رغم أنها مطلب أصيل من مطالب الحركة الوطنية (مطالب النجم في بروكسل 1927م والمؤتمر العام لحزب الشعب 1938م) والمقوّم الثاني الأساسي للدولة الجزائرية بعد الإسلام.
وإذا كانت اللغة العربية تعرف انحسارا على مستوى الخطاب الرسمي للدولة ورجل الدولة وفي الممارسة الإدارية بشكل عام نتيجة مزاحمة الفرنكفونية واللوبي الفرنكوفيلي فإنّ إحياءها واستعادة مكانتها يجعلها في مقام تكامل لا تناقض مع اللهجات المحلية الأخرى، بل إنّها تخدُم وتحسّن هذه اللهجات في انسجام ونسق متكامل، لذلك فإننا ومن خلال التعديل الدستوري المرتقب، نطالب بتركيز الدستور على تجريم عدم إعطاء اللغة العربية بُعدها الوطني وفي جميع القطاعات.
وتأسيسا على ما سبق فإن الرجوع إلى المسار الدستوري يقتضي الاحتكام إلى الإرادة الشعبية باستفتائها لا القفز عليها أو مباركة ما سار عليه نظام استرضائي ظرفي سابق؛ ذلك أنّ مسألة التعدّد اللغوي يجب أن تعالج في إطار إعلاء المصلحة الوطنية العليا للجزائر؛ حيث أنّ هذه المسألة هي اليوم يافطة يرفعها الخارج في إطار استراتيجية دولية للتدخل ثم التحكّم من خلال خطة عمل تستهدف تفتيت مجتمعات الجنوب وتجد أساسها النظري والفكري في مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يسعى إلى تجسير العلاقة مع أقليات دول الجنوب وتثويرها بهدف تثبيت الوضع القائم على التجزئة و التبعيّة وإنفاذ مشاريع إقليمية موازية لكبح وعرقلة أي اتجاه تكاملي جنوبي(حالة: الإتحاد من أجل المتوسط، تجمع غرب المتوسط، الشرق أوسطية/ إتحاد المغرب العربي).
إن هذا الشعب الذي ظل ملتحما بدولته منذ الأيام الأولى لحراكه الأصيل لا يمكن أن يضيع بوصلته بأي حال من الأحوال و أنّ إدراكه السياسي لَيَسبِقُ بمراحل إدراكاً مشوها فئويا لا يألوا جهدا في الاستثمار في قِيَمه ومقوماته الأصيلة من الدين واللغة والتراث، ولن يتوانى هذا الشعب في تأكيد وتوكيد أنه لحمة واحدة في الجزائر الجديدة إنْ لم يتمّ التجاوز على سيادته الشعبية وإرادته السيدة في أن يكون فاعلا أصيلا في الحكم الذي يُبنى على استشارته وفق آليات النظم الديمقراطية الحديثة وأنه وكما جاء في الديباجة شعبٌ حر ومصمم على البقاء حرا وأن الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرض عربية وبلاد متوسطية وافريقية تعتز بإشعاع ثورتها ثورة أول نوفمبر.
وحيث أن خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية يجد بيئة حاضنة مناسبة في ظل احتقان شعبي متزايد نتيجة "تسوية" دستورية سابقة لمسألة الهوية الوطنية خضعت لاعتبارات سياسية ظرفية لانتخابات نظام سابق يبحث عن شرعنة لعُهدات متتالية، فإن المعالجة القانونية لخطاب الكراهية تبقى قاصرة و كذلك العنصرية والجهوية لا يمكن معالجتها موضوعيا إلا من خلال حلول دستورية وليس "تسوية" تخضع للظرفية أو إرضاء لجماعات ضاغطة أو جماعات مصالح..،
الجهد كل الجهد يجب أن يُعبّأ لصالح الوحدة الوطنية واحترام الإرادة الشعبية السيدة وفسح المجال للشباب الكفء من خلال الإدراك السياسي الصحيح للمصلحة العليا للبلد وتأمينها من المخاطر الإقليمية والدولية والتزام الرشادة السياسية من أجل تنمية حقيقية شاملة ومتكاملة.
القائمة الأوليّة للموقعين: "حسب تاريخ وُرود الموافقة"
- د. أحمد بن نعمان سياسي وأكاديمي
- د. عامر رخيلة خبير دستوري وأستاذ جامعي
- البروفسور خيرالدين العايب أستاذ جامعي/جامعة أبوظبي
- د. عبد الحميد دليوح أستاذ جامعي
- د. نبيلة بن يحي أستاذة جامعية
- د. زهرة تيغزة أستاذة جامعية
- د. حسام حمزة أستاذ جامعي
- أ. نورالدين لعراجي كاتب وإعلامي
- أ. مسعود بن سالم صحفي وباحث جامعي
- د. عبد الحميد بوروبة أستاذ باحث
- أ. أبوحسام الفاتح أكاديمي وناشر
- أ. لمين سبع مفتش التعليم الإبتدائي/ماجستير
- أ. الشيخ علي جدي سياسي وأستاذ
- أ. كريمة مكاحلية باحثة جامعية/دكتوراه
- د. رشيد بلقرع باحث جامعي
- سالم بودراس ماستر قانون /إطار بمؤسسة عمومية
- فاروق صدراتي باحث في العلوم السياسية
- عمر سراجية أستاذ/ماجستير
- حميدة محمد علي طالب جامعي/حقوق
- د. عزالدين عبو باحث جامعي
- د. عبدالرحمن رقاد سياسي وأستاذ
- كاسح لعور أنورالسادات جامعي/إطار سامٍ سابق
- شناف نضال باحث في العلوم السياسية
- علي حشاني باحث في العلوم السياسية
- د. محمد طبال باحث جامعي
- د. علي لكحل أستاذ جامعي
- د. بهاء الدين زياني مفتش رئيسي في قمع الغش/طالب في الطب.
- العيمش لوط زكرياء باحث في العلوم السياسية
- أ. الشريف حمائمي أستاذ تعليم إبتدائي
- أ. أمروال عبد المالك جامعي/أستاذ إبتدائي
- شيباني محمد زكرياء جامعي/موظف قطاع خاص
- أ. شطيبي علي باحث جامعي
- أ. مباركي عبدالحليم مدير متوسطة/ماجستير
- عله الوليد عبدالناصر. جامعي/إعلام آلي
- أحلام بوغازي
- يحيى قرون مفتش متقاعد/الضرائب
- د.عادل نوارة باحث جامعي
- حمزة لكحل جامعي/مفتش بديوان وطني
- د. سمية عطاوة باحثة جامعية
- جلال بن بعطوش جامعي/مدير تجاري لمؤسسة
- أ. محمد الصالح بشيبشي جامعي/سياسي/مفتش تربية
للتوقيع: يُرجى الكتابة في تعليق: الإسم الكامل + الدرجة العلمية + الوظيفة إن وجدت.
* تخضع القائمة لتحديث دوري.