أقدم صبيحة يوم الإثنين عدد من المواطنين بولاية الجلفة على الاعتصام أمام مقر الولاية و ذلك للمطالبة باستقبالهم من طرف مسؤول الهيئة التنفيذية قصد توضيح الرؤية لهم حول مصير أسلحتهم التي قدموها للمصالح الأمنية في منتصف التسعينيات بسبب الوضعية الأمنية، حيث أوضح هؤلاء الذين جاؤوا من بلديات حاسي بحبح و الإدريسية و الشارف و دار الشيوخ و غيرها بأن الكثير منهم باتوا حاليا عاجزين عن حماية أنفسهم من الكلاب التي تستهدف قطعانهم وكذلك الخنازير التي استفحلت في بعض المحيطات الفلاحية، ضف إلى ذلك اللصوص الذين يدركون عدم توفرهم على السلاح فيداهمونهم ويسلبون خيراتهم في وضح النهار ليسلبونهم ماشيتهم و غيرها من ظواهر الاعتداء التي مست بعض العائلات على يد أشخاص مجهولين مزودين بأسلحة بيضاء محظورة... إذ تجدر الإشارة أن هؤلاء تم تسليمهم إثباتات بوصول الإستلام في مقابل وعود بإعادة هذه الأسلحة ، و تم كذلك إعادة إحصائهم من جديد خلال السنة الفارطة، على الرغم من أن السلطات قد وعدتهم باسترجاع أسلحتهم فور استتباب الأمن في الوطن، غير أن هذا الشيء لم يلمسوه على أرض الواقع بالرغم من المراسلات العديدة التي تقدموا بها إلى الجهات الوصية و الاحتجاجات التي قاموا بها في العديد من المرات، و في هذا السياق يناشد هؤلاء الجهات الوصية بضرورة التدخل لتسوية هذه الأزمة التي طال عمرها على الرغم من كل المراسلات والاحتجاجات التي أشرفوا على تنظيمها في العديد من المرات، علما بأن هؤلاء سلموا بنادقهم وما يملكون من أسلحة للسلطات العسكرية خلال سنة 1993 لدى فرق الدرك الوطني في الوقت الذي يملكون فيه الوثائق التي تثبت مشروعية امتلاكهم لهذه الأسلحة.