استجاب والي ولاية الجلفة لمطالب المحتجين من بلدية المليليحة بإرسال لجنة تحقيق ولائية من اجل إعداد تقرير شامل حول تسيير شؤون البلدية بالإضافة إلى إلغاءه للمداولة الخاصة بتغيير الهيئة التنفدية التي حررها رئيس البلدية رفقة أعضاءه والخاصة بإعفاء العضو الوحيد من المجلس الذي يقيم بتراب البلدية من مهمة نائب رئيس بلدية وجاءت استجابة والي الولاية لهده المطالب بعد إقدام مواطني المليليحة على غلق مقر البلدية مرتين وكانت الفجر قد تناولت القضية بتفاصيلها في أعداد سابقة خصوصا معاناة السكان جراء غياب غاز المدينة والظروف الصعبة التي يتمدرس فيها أبناءهم بالإضافة الى غياب العدالة في توزيع المنح الإجتماعية كعقود التشغيل والشبكة الإجتماعية وعدم اقامة منتخبيهم في مقر البلدية وكان مدير التنظيم والشؤون العامة قد استقبل مجموعة من مواطني المليليحة الدين كلفوه بإيصال مطالبهم لوالي الولاية الذي وعدهم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة ادا ما ثبتت اتهاماتهم للمجلس