محلات الرئيس بتعظميت لا تزال أغلب محلات "الرئيس" ببلدية تعظميت مغلقة منذ توزيعها منذ سنوات ودون استغلالها الى غاية اللحظة. وهو ما ترك العديد من التساؤلات حول هذه العملية ليبقى الشيئ المؤكد أن لهذه المحلات "مستفيدين" الا أنهم فضّلوا تركها على هذه الحالة. وكما هو معروف فان الغرض من منح هذه المحلات هو خلق نشاطات تجارية أو حرفية وخدماتية، لكن في بلدية تعظميت المحلات مازالت مغلقة وكأنها لم توزع أصلا، وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها ان من بين المستفيدن من تنازل على المحل لصالح شخص آخر عن طريق الكراء أو البيع وهذا ممنوع قانونا، حيث أن عدد المحلات الموزعة ببلدية تعظميت بلغ عددها 30 محلا بعضها بمدينة تعظميت والبعض الآخر بمنطقة "مقطع الوسط" على مستوى الطريق الوطني رقم 1. في حين تشير مصادرنا إلى أنه من بين المستفيدين أشخاص من خارج بلدية تعظميت وبنات يفترض فيهن بعث الصناعة التقليدية وتسويقها من خلال هذه المحلات. وكذا أقارب بعض العاملين بالبلدية وذلك طبعا حسب المحاباة و "المعريفة". كما أنه حسب التنظيمات والقوانين المسيرة لهذه المحلات، فان توزيع هذه المحلات يتم عن طريق القرعة أو مباشرة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتختلف المحلات حسب نوع النشاط المحدد قانونا، فهناك محلات للنشاط التجاري وأخرى ذات طابع مهني أو حرفي تختص بانتاج سلع وخدمات مثل الصناعات التقليدية وترقية العمل الحرفي ويمنع منعا باتا الخلط بين النشاطين. في حين أن تسيير هذه المحلات من اختصاص البلديات على أساس اتفاقية بين مدير أملاك الدولة ورئيس البلدية ويحرر عقد الإيجار بين رئيس البلدية والمستفيد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويطالب شباب تعظميت الذين التقتهم "الجلفة إنفو" من السلطات فتح تحقيق في منح هذه المحلات التجارية واستعادة المغلقة منها واعادة توزيعها. كما طالبوا والي الولاية الى برمجة ملف هذه المحلات خلال زيارته المرتقبة لبلدية تعظميت الأسبوع القادم ونفس الدعوة موجهة الى الوالي بخصوص المزرعة النموذجية بتعظميت وقضية بعث النشاط الرياضي. جدير بالذكر أن السلطات الولائية قد وجّهت تعليمات الى رؤساء البلديات للتحرك وفتح تحقيقات واستعادة المحلات المغلقة والمحرّفة عن نشاطها الأصلي واعادة توزيعها مرة أخرى على الشباب الراغب في الانتاج والاستثمار لا سيما حملة الشهادات منهم.