سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
آفاق لتحويل "حمام الشارف" الى قطب للعلاج الحموي والسياحة الترفيهية ... في انتظار استثمارات قطاع التأمينات والتعاضديات والمؤسسات الإقتصادية !! بعد منح 04 مقررات استثمار وتسجيل عدة طلبات لرجال أعمال خواص
بدأت تتضح آفاق الإستثمار السياحي ب "منطقة التوسع والمواقع السياحية" بالشارف بعد أن تقدمت أشغال تهيئتها وكذا شروع السلطات الولائية في توزيع مقررات تخصيص عقار الإستثمار السياحي على الراغبين في الإستثمار. حيث تم استصدار 04 مقررات في هذا الصدد بعد أن ظل حمام الشارف مجرّد محج لوزراء السياحة السابقين كالوزير حاج سعيد (سبتمبر 2013) والوزير الحالي "عمار غول" بداية شهر سبتمبر الجاري أين دعا غول الى جعل بلدية الشارف "قطبا سياحيا وطنيا يجمع بين السياحة الحموية والجبلية والفضاءات الغابية". وحسب السيد "علي تاوتي"، رئيس مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية بمديرية السياحة، فان نسبة تقدم أشغال تهيئة "منطقة التوسع والمواقع السياحية" بالشارف قد وصلت الى مراحل متقدمة بعد اطلاقها نهاية سنة 2014 وهو ما يسمح باستلامها قبل نهاية السنة الجارية. حيث بلغت نسبة الأشغال في شبكة الماء الشروب 100% و نسبة 70% لشبكة الصرف الصحي. مع العلم أن مساحة هذه المنطقة تبلغ 70 هكتارا بموجب المرسوم التنتفيذي 131-10 لتحديد مواقع التوسع السياحي الصادر في العدد رقم 30 للجريدة الرسمية سنة 2010. حيث تم تقسيم المنطقة المذكورة الى 13 قطعة منها 12 قطعة للإستثمار وقطعة مخصصة لإدارة منطقة التوسع السياحي. وتم بموجب دراسة ملفات طلبات الإستثمار اصدار 04 مقررات للإستثمار السياحي بحمام الشارف بتاريخ 17 سبتمبر الجاري. حيث استفاد رجل أعمال من ولاية الجلفة من مقررة تخصيص عقار سياحي بمساحة تناهز 04 هكتارات من أجل انجاز "محطة حموية" تحتوي على وحدتين الأولى إقامية والثانية علاجية. في حين قرر مجمّع خاص من ولاية برج بوعريريج الدخول في مجال السياحة الفندقية من خلال استفادته من مقررة لإنجاز قرية عطل على مساحة تفوق 05 هكتارات. كما استفادت مؤسسة خاصة من بلدية الجلفة من مساحة 04,2 هكتار لإنجاز فندق. وتم تخصيص مساحة 03,1 هكتار لمستثمر آخر قصد بناء إقامات سياحية. وتبقى بحمام الشارف 06 قطع أرضية مخصصة لبناء مطاعم، فضاءات تجارية، حظيرة الترفيه والتسلية، مركز المنتوجات التقليدية، قرى للعطل، محطات حموية. في حين سيتم قريبا اصدار مقررتين لمستثمرين اثنين تم الموافقة على طلبيهما. ويجدر التذكير بأن الملفات الموافق عليها سيتم تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ANDT للدراسة التقنية وتحرير دفاتر الشروط، ومن ثم ابداء الرأي من طرف مديرية السياحة ومنح رخص البناء من طرف مديرية التعمير بالولاية. ويجدر التذكير بأنه قد تم فتح تخصص "تقني سامي في السياحة والفندقة" بمركز التكوين المهني والتمهين بمدينة الشارف في مارس 2015. أما بمنطقة التوسع بحمام المصران "حاسي بحبح" فقد تمت الموافقة حسب ذات المتحدث على منح "محطة حموية" لشركة من خارج الولاية في انتظار تحرير قرار الامتياز، في حين تم استلام طلب انشاء حظيرة للترفيه والتسلية في ذات المنطقة. مع العلم أن اعادة استرجاع تدفق مياه هذا الحمام تتكفل به مديرية الموارد المائية بعد أن نزح في أوت 2014. علما أن المرسوم التنفيذي 131-10 قد حدد مساحة تقدر ب 60 هكتارا لمنطقة التوسع والمواقع السياحية بحمام المصران. في حين كانت مديرية السياحة والصناعة التقليدية قد اقترحت تصنيف الحمام المعدني بقطارة كمنطقة للتوسع السياحي في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الخاص به. مديريتا الصحة والنقل تسيران عكس التيار !! بالتوازي مع الجهود التي تبذلها مديرية السياحة، مازال يأمل متابعون للشأن السياحي أن تتكفل مدرسة التكوين شبه الطبي بالجلفة بفتح تخصص شبه طبي في "اعادة التكييف العضلي" و"الطب الفيزيائي" بالنظر الى حاجة السياحة الحموية الى هذا النوع من التخصصات أو طلب برمجة مؤسسة استشفائية متخصصة في اعادة التكييف العضلي مثلما هو الأمر بحمام بوحنيفية بولاية معسكر. بينما تبقى مساعي مديرية الصحة والسكان مخيّبة للآمال كونها لم تفتح مناصب للأطباء الأخصائيين بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لتخصص "الطب الفيزيائي والتكييف العضلي" من أجل تنشيط السياحة الحموية بالمنطقة أو امضاء عقد مع "مركز راحة المجاهدين" في اطار الخدمة المدنية الإجبارية. ونفس الخيبة مع مديرية النقل التي لم تنتبه الى ضرورة تمرير خط السكة الحديدية "الجلفة-البيّض" على منطقة "حمام الشارف" لتبقى الفرصة متاحة من أجل استدراك ذلك مع الوكالة الوطنية لمشاريع السكة الحديدية. أين استثمار اشتراكات الموظّفين المؤمّنين بولاية الجلفة ...400 مليار سنتيم ؟ وبالنسبة للإستثمار العمومي في منطقة التوسع السياحي بحمام الشارف فإنه يتبادر الى الأذهان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كهيأة اقتصادية لها فائض مداخيل يفوق 400 مليار سنتيم بولاية الجلفة لوحدها. فرغم أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يؤمّن على حوادث المرور وحوادث العمل وعلاج مختلف الأمراض لا سيما منها المرتبطة بالطب العضلي والتكييف، الا أنه لم يفكر في استثمار فائض مداخيله بولاية الجلفة الرابعة وطنيا في عدد السكان. حيث أن تكاليف العلاج الحموي تكلف الصندوق أموالا طائلة يمكن الإستثمار فيها ببناء مستشفى لجراحة العظام والتكييف العضلي بمنطقة حمام الشارف الذي يمر عليه الطريق الوطني رقم 46 ويقع بالقرب من الطريقين الوطنيين رقم 01 و 01 أ. وهكذا يمكن لصندوق الضمان الإجتماعي ضمان استثمار مربح باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري "EPIC" وهذا عن طريق توفير العلاج والجراحة في طب العظام بالنسبة لضحايا الحوادث المهنية من المؤمّنين وكذا توفير تكاليف العلاج بالمياه المعدنية الذي يدخل ضمن نطاق أداءاته. علما أن الكثير من الموظفين من ولاية الجلفة يتم ارسالهم الى الحمامات المعدنية بسعيدة ومعسكر "بوحنيفية" وعين الدفلى "ريغة" وغيرها ... بتكاليف باهضة تشكل عبئا على صندوق التأمينات وعلى الجلفاويين أنفسهم !! وزارة الدفاع وتعاضديات التربية وغيرهما ... للإستثمار في حمام الشارف !! تبقى وزارة الدفاع الوطني أهم هيأة عمومية لديها عدد كبير من المستخدمين العسكريين وشبه العسكريين عبر ولاية الجلفةوالولايات المحيطة بها. وبالتالي فإنه يكون من الأفضل دعوة وزارة الدفاع الى الإستثمار في منطقة التوسع السياحي بحمام الشارف من أجل بناء محطة حموية لأفراد ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم. نفس الدعوة يمكن أيضا توجيهها الى "تعاضدية عمال التربية والثقافة" خصوصا وأنها تجمع قطاعات التربية والثقافة والتكوين المهني والتعليم العالي والشباب والرياضة. علما أن قطاع التربية بولاية الجلفة يأتي في المرتبة الأولى في الوظيف العمومي من حيث عدد الموظفين الذي يقدّر بأزيد من 17 ألف موظف من شتى الأسلاك التربوية والإدارية والذين يمكن لإشتراكاتهم أن تشفع ببناء مركز للراحة لعمال التربية. وهذا على غرار "دور المعلمين" الموجودة بولايات سطيف ومستغانم وبجاية وورقلة والمركز العائلي "Munatec" بتيبازة وكذا المراكز الطبية المنتشرة عبر بعض الولايات. ويبقى من صميم عمل هيآت الإستثمار بولاية الجلفة الترويج للعقار السياحي ودعوة هيآت الخدمات الإجتماعية والتعاضديات الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية الكبرى مثل سوناطراك وكوسيدار وسونلغاز لكي تستثمر ببناء هياكل راحة وترفيه لموظفيها بمناطق التوسع السياحي المستحدثة بولاية الجلفة. الخصائص التقنية لحمام الشارف: يتواجد منبع الشارف على بعد 07 كيلومترات شرق مقر بلدية الشارف وعلى بعد 50 كلم غرب مقر الولاية و 300 كيلومتر جنوب العاصمة. و يرتفع عن سطح البحر ب1150 متر حيث ينبع من المكان المسمى الحاجية وهو سهل المنفذ للطريق الوطني رقم 46 وهذا ما يفسر جاذبيته المتواصلة للسكان المعنيين مباشرة وكذا البلديات المجاورة وحتى مناطق أخرى بعيدة زيادة على المناخ الذي يميز المنطقة والذي يخفف من درجة الحرارة صيفا . ويتمتع هذا المنبع حسب الدراسة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية في سنة 2002 بعدة خصوصيات فيزيائية و كيماوية وعلاجية تتمثل في حرارة الخروج 40 درجة مائوية وبتدفق قدره 40ل/ثا فضلا عن معالجته لأمراض الروماتيزم والأعصاب والجلد والغشاوة و كذا أمراض المفاصل.