وعد أول أمس ناصر مهل وزير الاتصال بتعزير القانون الخاص بالصحفي وتوحيد البطاقة المهنية لرجال الإعلام مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحافي داعيا إلى ضرورة بلوغ السقف المطلوب من الاحترافية، وطالب بتظافر الجهود حتى يرتقى بأداء قطاع السمعي البصري يتصدره التلفزيون الجزائري بقنواته الخمس، حيث قال ربما الإنتاج التلفزيوني خلال رمضان الفارط لم يكن في المستوى إلا أنه من الضروري ان تحقق قفزة نوعية داخل هذه المؤسسة وعلى صعيد المنتجين ووصفه بالتحدي الحقيقي . أكد ناصر مهل وزير الاتصال على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب وحول سؤال ''الشعب'' أن الاتفاقيات الجماعية القطاعية الخاصة بقطاع الاتصال ما زالت قيد التفاوض وتعكف لجان العمل عليها ورفض تحديد تاريخ دخول زيادات قطاع الإعلام حيز التنفيذ حيث تركه إلى انتهاء عملية التفاوض . وأرجع مهل إرجاء فتح القنوات التلفزيونية المتخصصة وعلى رأسها الرياضية إلى النقص في الإمكانيات المادية. ودعا وزير الاتصال الصحافي إلى ضرورة احترام قواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام أثناء تأدية مهامه من اجل ضمان ما أسماه بحق المواطن في الإعلام. واعتبر مهل أن الوصول الى مصدر الخبر الذي يبحث عنه الصحفي لا يقرره رجل الإعلام ولا المؤسسة وإنما وصفه بثقافة شدد على تطويرها معترفا ان الوصول إلى مصادر الخبر ليست سهلة، وأبدى حرصا على ترقية سقف مصداقية الصحافة بالرغم من الأشواط الهامة المقطوعة على حد تقديره بتكريس الكثير من الاحترافية مع احترام قواعد المهنة والقضاء على كل ما يشين الصحفي من سلوكات، مبرزا اهمية التكوين حيث كشف في سياق متصل عن دورة تكوينية تخصص نهاية شهر أكتوبر الجاري لفائدة المكلفين بالاتصال على مستوى الوزارات حتى يساهم في ترقية الاتصال المؤسساتي بين الصحفي والمؤسسات واقترح على الصحافي البرهنة على احترافيته. وحول تأخر تجسيد مشروع الإذاعة المحلية لولاية بومرداس أوضح الوزير أن هذا الإرجاء مرده إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل مقر مؤسسة الوسط للمواد الحمراء لفائدة وزارة الاتصال لكي يكون مقرا لهذه المحطة الإذاعية.
