يفتتح اليوم، الملتقى الدولي حول تدعيم المبادرات المحلية لترقية التشغيل في الجزائر، في إطار تفعيل الإستراتجية الوطنية المسطرة، التي ترتكز على إعادة الاعتبار للسياسات المحلية في التشغيل، وبلورة تجربتها وتقديم الدعم اللازم للولاة لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، عن طريق الاحتكاك بالتجربة الإسبانية الرائدة في هذا المجال، حتى يتسنى كسب رهان امتصاص آفة البطالة عبر كامل التراب الوطني، وتجسيد تحدي استحداث الثلاثة ملايين منصب شغل، وجعل السلطات المحلية شريكا جوهريا حتى يتم التغلب على البيروقراطية التي غالبا ما تحول دون إنجاح المخططات والبرامج. يحتل قطاع التشغيل خلال الخماسي الراهن، مكانة معتبرة وخصوصية في السياسة الوطنية المبنية على تحدي إنشاء مالا يقل عن ثلاثة ملايين منصب شغل جديد، وبالنظر إلى الإرادة القوية التي تحذو الحكومة، فإن عملية تجسيد البرامج في مجال التشغيل لا تنجح بالشكل المطلوب في غياب المبادرات المحلية على رأسها جهود الولاية، والتي بإمكانها أن تلعب دور الشريك الرئيسي في مد يد العون للبطالين وتكون همزة وصل بينهم وبين المؤسسات الاقتصادية، وتقديم التسهيلات التي يسمح بها القانون للراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة . وكان الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أرجع نقص التجربة في السياسات المحلية للتشغيل وغياب تصور لدى الولاة لدعم التشغيل المحلي، الدافع الذي جعل الوزارة تلجأ وتطلب الاستفادة من تجربة الاسبان، الذين يرى أنهم يملكون خبرة معتبرة في مجال التشغيل على المستوى المحلي ومكافحة آفة البطالة . يذكر أن هذا الملتقى ينظم في إطار تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، نهاية شهر سبتمبر الفارط والتي تهدف إلى تدعيم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل في الجزائر . وتعززت هذه الاتفاقية بدعوة وزير العمل منذ عدة أشهر السلطات المحلية، إلى عقد قمم ثلاثية اقتصادية محلية على مستوى الولايات لتفعيل وتيرة التشغيل. وما تجدر إليه الإشارة، فإن وزارة العمل تسعى لجعل الولاة مركز اقتراح في مجال التشغيل وضمان التنسيق والتعاون بين البرامج الوطنية والمبادرات المحلية، وحتى يتم تفعيل دور اللجنة المحلية للتشغل التي يترأسها الوالي ويكون قوة اقتراح لمحاربة البطالة في ولايته بالنهل من التجربة الإسبانية الطويلة في هذا المجال . وترتكز سياسة ترقية تشغيل الشباب السارية والتي تعتزم الحكومة على تكريسها، على تفعيل النمو الاقتصادي إلى جانب القفز من أجل الانتقال من المعالجة الاجتماعية للبطالة إلى مرافقة طالبي العمل، من خلال صيغ متعددة الأشكال تتصل أغلبها بالقطاع الاقتصادي .