كشف، أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الشروع في تجسيد إجراء جديد، يقضي بتوسيع صلاحيات الولايات كمركز حقيقي للتشغيل ومحاربة شبح البطالة، عن طريق جعلها مصدر اقتراح في إطار ترقية عملية استحداث مناصب الشغل الجديدة محليا، التي تتطلع إليها الجزائر لكسب رهان خلق ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل جديد من بينها 1,5 مليون منصب شغل من طرف القطاع الاقتصادي إلى غاية آفاق عام 2014. اعتبر الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال حفل إبرام اتفاق ثنائي للتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بهدف ترقية سوق التشغيل الوطنية، أن هذا الاتفاق يعول عليه كثيرا في تفعيل وتعزيز المبادرات المحلية للتشغيل والعمل على عصرنتها، على اعتبار كما اعترف الوزير الجزائر في حاجة إلى تكريس حقيقي للمبادرات المحلية للتشغيل، ومن شأن التجربة الإسبانية الثرية في سوق التشغيل تقديم الكثير من الخبرات . وقال الوزير ''يأتي إبرام هذا الاتفاق مباشرة عقب تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ثم أنشئت بعد ذلك اللجان الولائية برئاسة الوالي لإعطاء دفع قوي لوتيرة مكافحة شافة البطالة وفتح مناصب الشغل الجديدة خاصة في القطاع الاقتصادي'' . وأوضح لوح، أن مشروع التعاون الثنائي سيطبق على مرحلتين وفي فترة حددت ب 48 شهرا، وذكر انه مازال لم يحدد بعد الولايات النموذجية التي ستجرب فيها العملية، وأكد انه تحدد القطاعات حسب كل ولاية لأنه توجد ولايات فلاحية وأخرى ذات طابع صناعي وما إلى غير ذلك . وبخصوص تمويل المشروع فلم يخف الوزير وجود المساهمة الإسبانية فيه، ومن جهته سفير المملكة الإسبانية المعتمد في الجزائر، أكد أن بلده يرغب في مقاسمة الجزائر خبراتها في مجال التشغيل، لأن اسبانيا على حد تقديره تضمن توفير فرص العمل حتى في ظل تفاقم أزمات البطالة عن طريق استحداث مشاريع المؤسسات المصغرة . ويرى السفير أن الجزائر بالنسبة لإسبانيا شريك متميز وله أفضلية، فالتعاون بين البلدين تاريخي ومجالات التعاون في الوقت الراهن متنوعة وثرية في عدة قطاعات، على غرار الصيد البحري والفلاحة والثقافة والبناء والتعليم العالي والحرف اليدوية وما الى غير ذلك . وخلص السفير الى القول أن الهدف من هذه الاتفاقية التقرب محليا من إنجاح إستراتيجية التشغيل والتحكم في عملية استحداث مناصب الشغل الجديدة عن طريق تبني الميكانزمات اللازمة . وينص اتفاق التعاون الإسباني الجزائري بتمويل ودعم برنامج تحديث آليات الوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال تعزيز القدرات العملية وترقية سوق التشغيل محليا . ويرتقب من المشروع الجديد السهر على تجسيد التجارب الميدانية من طرف الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل، بدعم من مركز المبادرات والأبحاث الأوروبية للبحر المتوسط مع توسيع نطاق العمل في التجارب الرائدة عبر الوكالات . يذكر انه وقّع عن الجانب الجزائري بروتكول الاتفاقية عزيزة شيبان، مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل، وجوزيه ماريا، منسق الوكالة الإسبانية. وما تجدر الإشارة إليه، فإنه تم رفع في حجم تنصيب الوكالة الوطنية للتشغيل للأيادي العاملة من 64 ألف يطال منصب في سنة 2005 إلى 196 ألف منصب سنة 2009، علما أن المعالجة الاقتصادية لفئة الشباب سمحت في إطار الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني بتنصيب ما لا يقل عن 277918 طالب عمل السنة الفارطة . أما جهازا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تمكنا من استحداث خلال سنة 2009 نحو 75572 منصب شغل جديد . وفي آفاق الخماسي 2010 / 2014 ينتظر أن ينصب جهاز المساعدة على الإدماج سنويا 300 ألف منصب شغل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنويا ما لا يقل عن 40 ألف منصب شغل جديد و10 آلاف يستحدثها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .