كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، عن رفع التجميد عن كل نشاطات الدعم الموجهة للشباب باستثناء نشاط واحد، قصد فسح المجال للشباب للاستثمار في كل المجالات من جهة، وخلق النشاطات حسب حاجيات الولايات من جهة أخرى، والتي تبث فيها اللجان المحلية لانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع المحدثة بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 10 157- ورقم 03 - 290 المؤرخ سنة 2010 والمحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. وأوضح لوح لدى إشرافه على افتتاح ملتقى دعم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل بفندق اسفير مزافران'' بزرالدة، أن رفع القرارات المتخذة لتجميد بعض النشاطات في إطار تمويل المشاريع الشبانية، تخص نشاطات النقل بمختلف تفرعاته أو كراء المعدات والآلات أو صناعة المجوهرات وغيرها، في حين يستثنى قرار التجميد الوقائي المتعلق بمجال تربية المواشي والأبقار والذي يخص الولايات الحدودية. زيادة على إلغاء المصاريف المدفوعة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المقدرة ب1700 دج والمتعلقة بتأسيس الملف وإعداد دراسة جدوى المشروع المطبقة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بحكم مجانية استفادتهم من المساعدة التقنية والاستشارة وكذا المرافقة والمتابعة عبر مختلف مراحل خلق المؤسسة الصغيرة. حيث يهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من مصاريف وأعباء الشباب عند خلق نشاطاتهم وتمكينهم من تجاوز العقبات المالية. وأشار الوزير أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية شهدت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة بنسبة 9,3 بالمائة من النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات سنة 2009. كما أن المشاريع الكبرى التي أنجزت ويتواصل انجازها كالبرامج الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا سمحت باستحداث عدد كبير من مناصب الشغل، وبالتالي تراجع نسبة البطالة من 10,2 بالمائة سنة 2009 إلى 10 بالمائة سنة 2010، حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاء. ويؤكد تحقيق الديوان الوطني أن استحداث مناصب الشغل مصدره الرئيسي قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات، وان 57,9 بالمائة من مناصب الشغل انشأت من قبل القطاع الخاص و42,1 بالمائة ساهم فيها القطاع العام. بالإضافة إلى أنه نصب العام الماضي أكثر من 500 ألف عاطل عن العمل، وهذا ضمن الآليات العمومية التي جاءت بها الدولة لتساهم في محاربة البطالة وهي الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والجهاز الجديد لتسهيل إدماج الشباب في عالم التشغيل. وفي هذا الصدد، قال الطيب لوح أن حصيلة التشغيل لسنة 2010 بالنسبة للنشاطات المسيرة من قبل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سجلت تنصيب 181,839 عن طريق الوساطة (الوكالة الوطنية للتشغيل)، و273,141 تنصيب يخص جهاز دعم الإدماج المهني من بينهم 99,691 تنصيب لحاملي شهادات التعليم العالي أي ما نسبته 36,5 بالمائة من مجموع التنصيبات. مضيفا انه تم تجسيد 35,141 مؤسسة مصغرة انشأت 75,937 منصب شغل مباشر، أي 531 ألف منصب شغل استحدث سنة 2010 مما سمح بتحقيق الأهداف المسطرة في مخطط العمل. وقد ارتكز وزير العمل والتشغيل في تدخله على مسألة التشغيل وأهميتها في السياسة التنموية الوطنية، متوجها إلى الفاعلين المحليين من سلطات عمومية ومنتخبين ومستخدمين إلى لعب دورهم اللازم في ترقية التشغيل وسياسته على المستوى المحلي. كونه لاحظ غياب التشغيل وتقاعسا من طرف بعض البلديات في توظيف الشباب. وأفاد في هذا الإطار، انه بالرغم من التشجيعات والتحفيزات والآليات العمومية للتشغيل والتخفيضات على مستوى الضمان الاجتماعي واشتراكاته التي وضعتها الدولة بالنسبة للمستخدمين لاستحداث الفضاءات المختلفة للتشغيل، إلا أن الكثير من الدوائر والبلديات والولايات لم تستغل هذه المبادرات لتوظيف العمال وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. وأضاف الوزير، أن الهدف من ملتقى دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل المنظم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية الذي سيدوم لغاية السادس من الشهر الجاري، هو الاستفادة من التجربة الاسبانية في مجال تشجيع المبادرات المحلية لترقية الشغل وتكييفها حسب واقع التنمية المحلية، عبر دعم وتحفيز تدخل الأعوان المحليين في ترقية التشغيل وإطلاق مبادرات تكمل المجهودات المبذولة على المستوى الوطني. علما أن هذا الملتقى يندرج في إطار الاتفاق المبرم بين الطرف الجزائري والاسباني المتضمن دعم تنمية المبادرات المحلية للتشغيل في الجزائر والموقع بتاريخ ال27 سبتمبر 2010، حيث وضع مشروعين نموذجيين لاختبار نجاعة التجارب الاسبانية وهما ولاية البليدة وعين تيموشنت.
