شكلت التكنولوجية القانونية «ليقلتاك» (Legaltech) المتمثلة في استخدام التكنولوجيا لتسهيل ولوج المواطنين والمقاولين إلى الخدمات القانونية عبر الويب, موضوع نقاش امس الأربعاء بالجزائر العاصمة.وخلال هذا اللقاء الذي نظمته المؤسسة الناشئة «ليقال دوكترين» حول موضوع «التكنولوجيات الجديدة: استخداماتها وآفاقها في الجزائر», أكد مختصون في المجال على ضرورة ادراج التكنولوجيات الرقمية في الخدمات القانونية (أو رقمنة القانون) ليستفيد منها الخواص والمؤسسات والجماعات على حد سواء.وفي تصريح لوأج أكد وليد غانمي مؤسس موقع www.legal-doctrine.com, وهي أول منصة جزائرية أطلقت في فبراير الفارط والتي تقترح عبر محرك بحثها الذكي قاعدة بيانات تشريعية وخدمات قانونية تستجيب لحاجيات المواطنين والمقاولين أنه «بالنظر للتعقيدات المتعلقة بالولوج إلى المعلومات القانونية والإدارية التي نواجهها يوميا, ادركنا الحاجة الموجودة في مجال البحث القانوني وتحرير العقود في الجزائر». واوضح أن منصة «ليقل دوكترين» تمكن مشتركيها من «تقليص وقت البحث بتموضعها كبوابة ولوج للواب للقانون في الجزائر ويقترح قاعدة بيانات تشريعية تضم القوانين والمراسيم والمذكرات الإدارية والمناشير والأوامر والاجتهاد القضائي». وأضاف يقول «ترتكز خدماتنا على خوارزميات قوية تهدف لتسهيل ولوج المستخدمين للقانون وتخفيض التكاليف والآجال من أجل رفع فعالية الخدمات», مشيرا إلى أن «منصته تحتوي على وثائق قانونية محررة ومحينة من طرف محررين قانونيين».وأشار غانم إلى أن ‘هذه المنصة توفر خدمة تحرير الوثائق القانونية لكافة المقاولين (مؤسسات ومؤسسات ناشئة أو خواص), وإنشاء مؤسسات بإجراءات تسيير مرورا بعقود العمل أو مواثيق الشركاء», مضيفا أن «هناك مستشارين متوفرين عبر الانترنت من أجل الرد على الأسئلة المتعلقة بالعقد أو أية إشكالية قانونية أخرى». من جهته, تناول جبران فريتاس, مؤسس التكنولوجيا القانونية في إفريقيا (ليقلتاك أفريكا) أثر التكنولوجيات الحديثة على القانون لاسيما إفريقيا, مؤكدا ان الهدف من مؤسسته الناشئة هو «المشاركة في تطوير الدخول إلى قانون المقاولاتية في القارة بفضل الانترنت». وشدد على ضرورة تحرير محتوى له علاقة مع القانون و التكنولوجيات الرقمية و كذا الوثائق ذات الطابع القانوني.و بالنسبة لمحمد سكندر, رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات, فإن ليقلتاك هو مجال»جذاب للغاية» إذ يخص جميع السكان تقريبا والمؤسسات, مضيفا ان هذا التطور في العالم القانوني يمثل فرصا تسمح بزيادة فعالية مهنيي القانون لأن استعمال التكنولوجيا سيساعدهم في التركيز على أعمال ذات قيمة مضافة. و أشار متدخلون آخرون إلى أن ليقلتاك تقدم حلولا «ملموسة و فعالة» للمشاكل المعقدة التي يطرحها القانون (إضفاء الطابع الرسمي للاقتصاد وتامين الملكية و تخفيض تكاليف العدالة...).و أبرزوا في هذا الصدد المجالات التي تتدخل فيها مؤسسات ليقلتاك على غرار تسيير الأعمال و الفوترة و المحاسبة و التخزين و توليد الوثائق وتبليغ الوثائق الالكترونية أثناء الإجراءات القضائية أو الحكومية و البحث عن الوثائق القانونية.