أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن اقتناء أجهزة ذات تكنولوجيا عالية لمراقبة نوعية الأدوية المستوردة بقيمة تزيد عن 22 مليار، وذلك في إطار تنظيم مجال الاستيراد الذي شرع فيه، حيث تم حصر عدد المستوردين وضبط نشاطهم بدفتر شروط محدد، وكذا منع دخول قائمة من الأدوية تفوق المائة نوع إلى الجزائر وهي تلك المصنعة محليا. وقد شدد الوزير ولد عباس خلال تدخله في اليوم الأول (الخميس الماضي) لأشغال الندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على أهمية مراقبة وتأمين الأدوية، مبرزا بأن الدولة خصصت كل الوسائل من أجل ذلك، حيث وضعت جهازا متمثلا في الوكالة الوطنية لمراقبة الأدوية، المزودة بمخابر ومعدات حديثة لفحص أنواع الأدوية المختلفة من حيث التركيبة ومدى مطابقتها لمعايير الصناعة الدوائية بالإضافة إلى فحص مدقق للتأثيرات الجانبية، كما أكد بدوره استمرار النقص المسجل في الأدوية الذي يعد من بين النقائص التي يشهدها القطاع، بالإضافة إلى نقص التجهيزات، والخدمات الصحية التي ما تزال دون مستوى تطلعات المرضى، بالإضافة إلى عدم الاستفادة منها بصفة عادلة بين المرضى في شمال الوطن وجنوبه، نظرا للنقص الكبير في المرافق الصحية خاصة في هذا الأخير. وقد وقف الوزير مطولا عند هذه النقطة بالذات أي الاستفادة من الخدمات الصحية بالنسبة لجميع المواطنين على قدم المساواة، والتي من أجلها تم إعادة النظر في الخارطة الصحية في الجزائر، لمعالجة النقائص المسجلة ميدانيا والتي تأكد منها ولد عباس خلال الزيارات الفجائية للاطلاع على تسيير المستشفيات وطرق التكفل بالمرضى. وقد ساهم التباين في الخدمات الصحية بين مختلف مناطق البلاد والتي تبقى في جميع الأحوال دون المستوى المطلوب، النقص الكبير المسجل في المؤسسات العلاجية، حيث اعترف الوزير بأن ال 173 مؤسسة المبرمج انجازها خلال الخماسي الماضي لم تستكمل لحد الآن، لأن هناك صعوبات تحول دون ذلك، فضلا عن النقص الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في الموارد البشرية وبالتحديد في الأطباء الأخصائيين وأعوان الشبه طبي. وبالنسبة للعمال قطاع الشبه طبي، فقد أكد الوزير على مساندته ودعمه الكامل للمطالب التي يرفعونها ويريدون الاستجابة لها خاصة القانون الأساسي الذي من أجله قررت النقابة الجزائرية للشبه طبي الدخول في إضراب، حدد له يومين في الأسبوع طوال الشهر الجاري، مبرزا بأن انشغالاتهم قد أخذت بعين الاعتبار، وأن الملف المتعلق بهذا السلك سيعرف تسوية في إطار الحوار، المبدأ الذي تتعامل به الوزارة، وتريد ترسيخه لإخراج القطاع من التشنج والاحتقان. وتمثل الندوة، كما أكد الوزير ولد عباس، فضاء كبيرا للنقاش والحوار حول جميع القضايا المتعلقة بالقطاع، أهمها مشروع قانون الصحة الجديد الذي يتم إثراؤه خلال أشغال الندوة الممتدة على ثلاثة أيام، حيث فتح المجال للآراء والاقتراحات من قبل جميع الفاعلين من أطباء عموميين وأخصائيين، الذي يتعين عليهم، كما قال، المساهمة بفعالية في التعديلات التي ستطرأ على القانون 05 / 85 الساري المفعول، والذي تجاوزه الزمن، ولم يعد يتماشى والتحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الجزائر، وذلك في إطار التناسق والتوافق، الذي لا يتسنى تحقيقه إلا بالعمل المشترك لجميع الفاعلين بدون إقصاء. وبعد أن أبدى عدم رضاه لوضعية الصحة في الجزائر، فتح مجال العمل المشترك بين الفاعلين في القطاع من خلال 8 ورشات لدراسة ومناقشة وإثراء المواضيع المقترحة، حيث تتناول الورشة الأولى سياسات ونظم الصحة، والثانية الوقاية العامة، أما الثالثة التنظيم الصحي وإصلاح المستشفيات وفيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد شدد الوزير خلال مداخلته على الصرامة في تطبيق السياسة الوطنية للصحة وقال إنه لن يتسامح عن سوء تسيير المؤسسات الاستشفائية .... بالإضافة إلى الورشة المتعلقة بالسياسة الصيدلانية والتجهيز، الصحة في الجنوب والأخلاقيات في الصحة. وينتظر أن يعلن الوزير اليوم، خلال الندوة الصحفية التي ينظمها في ختام الندوة الوطنية حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن أهم التعديلات التي تم إدراجها في القانون الساري المفعول.
