من أكبر التحديات القديمة الجديدة التي تطرح بإلحاح على الساحة الإعلامية مستقبلا حتمية إنهاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري وفتحه للمبادرة الخاصة، لكن ضمن إطار قانوني وتنظيمي شفاف وعادل يتوفر على ضوابط المنافسة الشفافة والقانونية وحماية الثوابت التي تمثل إسمنت الوحدة الوطنية. وبالتالي هي حتمية بعد أن فشلت القنوات العمومية أو ما يوصف ب ''اليتيمة'' في استقطاب كافة التوجهات والشرائح وسط تحولات سريعة بسرعة البرق وزاد من حدتها القصف الإعلامي الذي لا يتوقف على مدار اليوم، تصنعه القنوات الفضائية الخارجية. لكن لمن يمنح تفويض تجسيد فتح هذا المجال على حيويته وحساسيته في ظل مجتمع لا يزال في مرحلة توصف بالهشة بالنسبة لما يعرف بمشروع المجتمع الذي يتم السعي إليه بالرغم من أن المرجعية النوفمبرية من خلال بيان غرة نوفمبر الذي أعاد إخراج الجزائر من النفق الاستعماري بما فيه ما يخص الهوية والشخصية الوطنية ليضعها على المسار الصحيح وهو مسار الجزائر بكل مكوناتها ومراجعها وقد حاول التلفزيون الجزائري العمومي لسنوات لعب دور الحاضن لكل تلك الموروثات والطموحات ويبدو أنه وصل إلى أقصى ما يمكن أن يقوم به أمام واقع وطني وعالمي متغير وأجيال أخرى تطرح تساؤلات وتريد إجابات بطريقة جديدة تقتضي تعاملا إعلاميا جديدا، لكن دائما بالقواعد الاحترافية والمهنية المسؤولة. السؤال الذي يطرح نفسه خارج الجدل الذي يحاول البعض الدفع إليه من أن هناك تشكيك في الإرادة السياسية أو أنها غير كافية هو كيف تنشأ قنوات وهل الفتح يعني الأخبار أو إنتاج الأفلام ولمن تمنح الاعتمادات وبماذا يتم فتح المجال وهل خيار القنوات الموضوعاتية هو الأمثل وغيرها من الأسئلة؟ بالتأكيد أن فتح السمعي البصري بالمقياس الإعلامي يبقى من واجب الدولة بالذهاب إلى شتى الصيغ الممكنة مثل إشراك الرأسمال الوطني الخاص - النظيف بالأخص- وإقحام كبار المتعاملين الاقتصاديين الذي يصرفون الأموال يمينا وشمالا، بل تتعرض مواردها للاختلاسات والعبث والأمثلة معروفة، ذلك أن تجربة الانفتاح المترددة طيلة السنوات الماضية، أنتجت واقعا مقلوبا كون لم يتم إنتاج الكم والنوع المطلوبين مقابل الكم الهائل من الأموال المصروفة، بل حديث كثير دار ويدور حول تسيير تلك الأموال وموضوعية اختيار متعامل دون آخر وسقطت التجربة أمام تفضيل الصورة المزيفة على حساب الرسالة بمضامينها الإعلامية والثقافية والحضارية والاجتماعية والتربوية في غياب هيئة احترافية للضبط والتطوير والمساءلة بمعاييرها المهنية. وبالطبع مسألة مثل فتح قطاع السمعي البصري في بلد كالجزائر بتراكمات مسارها الطويل وتحديات ما يدور ضمنها وحولها لا يمكن أن تحسم أو تعالج سطحيا أو ضمن أطر ضيقة أو نواد للأصدقاء وما يتم التصدي إليها ضمن نقاش واسع يمنح الفرصة للمجموعة الوطنية بما فيها الأحزاب وما يعرف بالمجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة مثل البرلمان للتعبير عن التطلعات والنقاش حول الخيارات في ضوء بحث قضايا يتم التساؤل بشأنها على غرار المقصود بالسمعي البصري، إن كان إعلاميا إخباريا، أم صناعة سينمائية وإذا كان الخيار قد أرسى على الانفتاح، هل يكون تجاه الأحزاب أيضا أم فقط للرأسمال الوطني ومن ثمة أي خواص يتم التعامل معهم، علما أن عددا من أصحاب القوة المالية قد أعربوا عن استعدادهم لإنشاء قنوات ويبدو أن منهم من اقتنى العتاد لذلك وينتظرون الضوء الأخضر الذي يمنح بلا شك بعد إعداد العدة القانونية والتنظيمية الضامنة لتفادي أي انزلاق يهدد المجموعة الوطنية. وفي هذا الإطار لا يعقل أن يكون هناك فتح انتقائي لفائدة طرف على حساب آخر تحت ذرائع مختلفة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنح الفضاء الإعلامي لفئة أو جماعة أو تيار يعاني من عقدة الانغلاق للبعض أو الانفتاح المفضوح للبعض الآخر أو الانشغال بالربح التجاري على حساب القيم والأخلاق التي يتقاسمها المجتمع للبعض الآخر، فيحدث ما حدث للإعلام المكتوب الذي أصبح في جانب كبير منه تحت هيمنة احتكار غير معلن، تؤكده طريقة منح الاعتمادات، مما أفقد قيمة الإتقان والموضوعية وأسقط النشاط في ''العفن'' التجاري الساقط على حساب الكلمة الشريفة والبناءة. في هذا الظرف الحساس والهش المتميز باختلاط المفاهيم وتراجع معايير المهنية لا يمكن لغير الدولة من أخذ المبادرة بإطلاق عملية فتح للسمعي البصري بإنشاء قنوات إخبارية تنافسية عمومية أو شبه عمومية وموضوعاتية، تلتزم المهنية وتخضع للمعايير المتعارف عليها وهناك أكثر من تجربة في دول أخرى أدركت التحديات وهي تستقطب المتابعة وتلعب في الساحة الإعلامية الوطنية. وبالطبع يكون هذا بإحداث تغير واسع وذكي داخل اليتيمة لتحرير الموارد البشرية المعطلة وما أكثرها تستطيع إعادة تصحيح المعادلة بكسر شوكة الوصاية غير الاحترافية على الأقل وحينها فقط يمكن إعادة تصحيح قوة المتابعة التي ترتبط بمدى شعور المشاهد بوجوده في دائرة اهتمام الشاشة من خلال أعمال إعلامية جوارية مندمجة تشمل كافة مناحي الحياة بما فيها السياسية ذلك أنه كلما اتسعت مساحة الحرية رافقها الشعور بالمسؤولية.
