أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأحد انه لن يوقع المبادرة الخليجية لانهاء الازمة في بلاده الا بحضور المعارضة، حسب ما ذكره التلفزيون الرسمي. وقال الرئيس صالح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: انه «سيوقع المبادرة اذا جاءت المعارضة للقصر الجمهوري لانها ستكون شريكة في الحكومة الانتقالية لمدة 90 يوما 30 معي و60 يوما مع نائب الرئيس». وخاطب الرئيس اليمني المعارضة قائلا: «تعالوا إلى الشرعية الدستورية للتوقيع على المبادرة الخليجية القيمة والطيبة»، مضيفا «إذا أتوا فنحن مع خيار السلام، وإذا رفضوا فليتحملوا مسؤولية الدماء التي سفكت والتي ستسفك». وكانت مصادر اعلامية قد أكدت في وقت سابق أمس أن الرئيس اليمني رفض التوقيع على المبادرة الخليجية واشترط حضور المعارضة الى القصر الجمهوري للتوقيع بشكل مشترك. ووقعت المعارضة اليمنية يوم السبت على المبادرة الخليجية التي تقضي بتخلي صالح عن الحكم مقابل ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا. وبالمقابل دعا المتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان أمس الأحد «واشنطنوالرياض إلى الضغط» على الرئيس علي عبد الله صالح ليوقع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن، مؤكدا على ان مصير المبادرة يحسم في الساعات المقبلة . وقال السيد قحطان في تصريح للصحافة: ان «الرئيس لا يريد أن يوقع على المبادرة ويبحث عن اعذار» في إشارة إلى اشتراطه التوقيع بشكل مشترك وعلني مع المعارضة على المبادرة في القصر الجمهوري، وذلك غداة توقيع المعارضة منفردة على المبادرة. واعتبر الرئيس اليمني أن الأمور ستحسم فى الساعات القليلة المقبلة حيث من المفترض ان يغادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزياني إلى الرياض لحضور اجتماع وزراء خارجية المجلس المخصص لليمن. وأضاف قحطان ان اجتماع الرياض سيشكل حدا فاصلا وسيصدر الوزراء بيانا «اما يكون بيان ترحيب وتعيين لموعد مراسم احتفال بالتوقيع واما يكون هناك بيان اخر». وشهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء أمس الأحد مظاهرات حاشدة نظمها المؤيدون للرئيس علي عبدالله صالح أكدوا فيها رفضهم الكامل لتوقيع السلطة على المبادرة الخليجية لانهاء الأزمة في البلاد فيما هددت اللجنة التنظيمية «لثورة الشباب» السلمية بتصعيد الاحتجاجات المناهضة للنظام حتى يتحقق مطلب إسقاطه ومحاسبة مسؤوليه. وقد انتشر المتظاهرون في مختلف شوارع صنعاء منذ الصباح، والتفوا حول مقر قاعة «الشوكانى» بكلية الشرطة بالعاصمة حيث عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام «الحزب الحاكم» اجتماعا استثنائيا برئاسة الرئيس عبد الله صالح. وفي ما يشبه الحصار للمقر، منع المتظاهرون المجتمعين داخل المقر من الخروج بعد الاجتماع، حيث كان من المقرر ان يتم التوقيع على المبادرة الخليجية في وقت لاحق أمس في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن احتشاد عشرات المتظاهرين بالقرب من مقر السفارة الاماراتية بصنعاء لمنع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الكريم الزياني من الخروج للمشاركة في مراسم توقيع المبادرة الخليجية لانهاء الأزمة السياسية اليمنية بقصر الرئاسة. وحول رفض المعارضة اليمنية «اللقاء المشترك» الحضور إلى القصر الجمهوري لتوقيع المبادرة بعدما كانت وقعت عليها منفردة يوم السبت قال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم طارق الشامي «لايمكن التوقيع عليها إلا بحضور الأطراف المعنية ولا يصح ان ننجز اتفاقية بين أطراف العمل السياسي عبر المراسلة». ومن جهتها اعتبرت المعارضة اليمنية على ان «الثورة» ستنتهي بتنحية الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة اذا لم يوقع على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحيه، مضيفة ان «الرئيس يريد أن يتنصل من التوقيع» في اشارة إلى اشتراطه التوقيع بشكل مشترك وعلني مع المعارضة على المبادرة في القصر الجمهوري، وذلك غداة توقيع المعارضة منفردة على المبادرة. ويرى محللون سياسيون ان توقيع الاتفاق سيكون تاريخيا لإنهاء الأزمة الحالية التي تعيشها اليمن، إلا أنه في حال استمرار الاعتصامات فإن التوقيع على المبادرة سيكون حبرا على ورق. ويذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) وحلفاءه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يصرون على قبول المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة بحيث تؤدي إلى رفع الاعتصامات وإنهاء التمرد العسكري (وفقا للبند الثاني من المبادرة) قبل أن يقوم الرئيس صالح بتقديم استقالته لمجلس النواب (وفقا للبند الرابع من المبادرة) وهو الأمر الذي مازال موضع خلاف. وتكمن صعوبة تنفيذ هذا البند الثاني في أمرين الأول أن اللقاء المشترك المعارض لا يسيطر تماما على الشارع اليمني حتى يفرض إنهاء الاعتصامات، أما الثاني فيتمثل في الرفض المطلق لمن وصفوا أنفسهم بثورة الشباب السلمية لأي مبادرة خليجية أو غيرها لا تؤدي إلى الرحيل الفوري للرئيس صالح عن السلطة. وعلى صعيد متصل نظمت اللجنة التنسيقية لثورة الشباب السلمية مهرجانات خطابية بصنعاء والمحافظات اليمنية احتفالا بالعيد الواحد والعشرين للوحدة اليمنية حيث تواصل مطالباتها باسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله عن السلطة فورا، كما تؤكد اللجنة رفضها للمبادرة الخليجية واي مبادرات لا تؤدي إلى الرحيل الفوري للرئيس.