قفز حجم حظيرة السكنات في الجزائر إلى 9.6 ملايين وحدة سكنية في العام 2019، قرابة النصف منها أنجزت خلال العشريتين الأخيرتين، بما يعادل 4.3 ملايين وحدة سكنية، وفق ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمام أعضاء مجلس الأمة أمس، وقد فاق عدد السكنات المنجزة مليون وحدة سكنية في كل خماسي. كشف المسؤول الأول على قطاع السكن، في كلمة ألقاها خلال يوم برلماني برمجه مجلس الأمة، حول موضوع «سياسات السكن، العمران والمدينة: حصيلة وآفاق»، عن انجاز 4.3 ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 1999 الى يومنا هذا، ما ساهم في ارتفاع الحظيرة العقارية للسكن إلى 9.6 ملايين وحدة سكنية، مقابل أقل من 2 مليوني سكن في 1962، و5.3 ملايين وحدة العام 1999 ، أي أنها تضاعفت على مدى 20 سنة. ونبّه طمار إلى أن أكثر من 4 ملايين سكن المنجزة في إطار البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، أنجزت بعد العشرية السوداء، من خلال صيغ مختلفة موجهة إلى كل شرائح المجتمع كل حسب دخله، بعدما كانت الصيغ تقتصر على الاجتماعي والريفي في وقت سابق، وانتقلت بذلك نسبة شغل السكن إلى 4.49 فرد للسكن، بعدما كانت تقدر ب 5.7 قبل العام 1999. ولعل ما ساهم في رفع الحظيرة السكنية، رفع مختلف الإعانات الموجهة للسكن إذ قفزت إلى حدود 700 ألف دج للسكن الريفي على سبيل المثال، بعدما كانت لا تتجاوز 120 ألف دج، ومن 200 ألف إلى 700 ألف دج للسكن الترقوي المدعم، يضاف إلى السكن الاجتماعي الذي يمول كلية من طرف الدولة، وكذا السكن بصيغة البيع بالإيجار الذي يمول المستفيد منه الثلث فقط تدفع في شكل أقساط على مدى 25 سنة، إعانات ترافقها إجراءات أخرى تخص مثلا منح الأوعية العقارية دون مقابل، وتخفيضات تناهز 90 بالمائة من السعر الحقيقي للعقار. وعرج الوزير على توسيع صيغة السكن الترقوي العمومي إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، ويصل عدد المسجلين إلى 20 ألفا، بينهم 11500 قاموا باختيار الولايات التي يرعبون الإقامة فيها، والى ذلك تم تسجيل برنامج ضخم بصيغة عدل 560 ألف وحدة قاموا بتسديد الشطر الأول، على أن يتم تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم للبطاقية الوطنية، ومكن السكن العمومي الايجاري من اسكان مليون و270 ألف مواطن، وسخرت الدولة 400 ألف وحدة للقضاء على السكنات الهشة. وقد فاق عدد مؤسسات الانجاز الوطنية 24 ألف، منها 100 مصنفة بين الدرجة 5 و9 أي 4 بالمائة، 8000 مهندس معماري معتمد وكذا 3000 مهندس. من جهته، المدير العام للسكن كمال ناصري، ذكر بأن ارتفاع الحظيرة السكنية مرده تنويع الأنماط التي يلغ عددها اليوم 8، بعدما كانت الجزائر تواجه مشكل السكن بصيغتين فقط ويتعلق الأمر بالاجتماعي والريفي، واستنادا الى أرقام التي قدمها، فقد تم انجاز 470 ألف سكن ترقوي مدعم بنسبة 5 بالمائة، و20 ألف ترقوي عمومي، ومليون و628 ألف ريفي بما يعادل 38 بالمائة، و61000 سكن ذاتي ترقوي. وتوقّف المدير العام للتعمير والتهيئة العمرانية عبد الكريم مسيلي، عند الجانب التشريعي الذي شهد إصلاحا جذريا وكذا الجانب التقني، أمر سمح حسبه بتوفير الأوعية العقارية وكذا استحداث أقطاب حضرية ومدن.
