هدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، أول أمس الوكالات السياحية بإقصائها من عملية تنظيم العمرة مستقبلا، في حال عدم تقيدها بدفتر الشروط المسير لها، وعجزها عن تقديم خدمات مريحة للمعتمرين خلال شهر رمضان المعظم. وخير غلام الله لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، الوكالات السياحية غير القادرة على ضمان موسم عمرة وحج ناجحين، بين الاستقامة أو التخلي عن عملها، حيث أكد ضرورة تقيد هذه الوكالات بدفتر الشروط الخاص بها، وتوفير خدمات مريحة للمعتمرين بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم وإلا أجبرت على ترك الساحة لغيرها. وأشار وزير الشؤون الدينية إلى وجود تنسيق بين قطاعه وقطاعات وزارية أخرى لمراقبة عمل هذه الوكالات، معربا عن أمله في أن تتمكن من توفير أحسن خدمة للمعتمرين، وأن تكون لها القدرة في تصدير السياحة ما دام أنها مسؤولة على نقل ما بين 120 ألف إلى 130 ألف معتمر خلال هذا الشهر. وتأتي تهديدات غلام الله للوكالات السياحية، بعد أن سجلت هذه الأخيرة عجزا فادحا في التكفل بالمعتمرين والحجاج، حيث وقعوا في الكثير من المرات ضحية الجوع والعطش والمبيت في العراء ناهيك عن تأخر رحلاتهم الجوية أثناء الذهاب أو العودة، وذلك بسبب عدم التنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية و سلطات البلد المضيف. وعن مدى صحة الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بخصوص تقليص عدد رحلات المعتمرين، نفى وزير الشؤون الدينية علمه بذلك حيث قال أنه «لم يأتنا أي خبر من الجوية الجزائرية إذا كانت قلصت أو غيرت برامجها لذلك لا يمكنني التعليق عليه» قبل أن يحمل الوكالات السياحية مسؤولية الفوضى الحاصلة بسبب عدم احترامها برنامج الرحلات المقررة من شركة الخطوط الجوية والمقدر عددها ب 80 رحلة موزعة على شهرين، مؤكدا ضرورة تنظيم الوكالات نفسها بناء على هذا البرنامج. وبخصوص التحضير لأداء مناسك الحج، والمدة التي سيقضيها الحجاج الجزائريين في الحرم بعد إعلان السعودية لأول مرة عن تمديد رحلات الطيران إلى شهر ونصف، كشف غلام الله عن إيفاد بعثة إلى المملكة العربية السعودية للإطلاع على برنامج الرحلات الجزائرية، مضيفا أن هذه البعثة ستعود بعد 15 أوت الجاري بالبرنامج وعلى ضوءه سنضع حلولا لا ترهق الحجاج لاسيما وأن إطالة المدة بالبقاع المقدسة يقتضي صرف أموال إضافية. ونبه وزير الشؤون الدينية الحجاج الجزائريين إلى أن مكان الإقامة عن الحرم سيبعد ب 1000 إلى 1200 متر، ما يقتضي على الحجاج تغيير عاداتهم والتقيد ببرنامج البعثة، ناصحا إياهم بعدم قطع هذه المسافة عند كل صلاة حتى لا يصابون بالإرهاق. وأقر غلام الله في سياق متصل بصعوبة تنظيم الحجاج الجزائريين كون أغلبهم من كباري السن، غير أنه أكد أن ما يهم القطاع هو استفادة هذه الفئة من الدروس التي يقدمها الأئمة عبر المساجد، واللقاء التي تنظم على مستوى كل دائرة وولاية لإطلاع هؤلاء بفقه العبادة الذين هم مقبلين عليها وشروط النقل والإقامة في البقاع المقدسة. وعن قضية مفتي الجمهورية، جدد غلام الله تأكيده بأن القضية قضية مؤسسة وليس شخص وليست مرتبطة بمستوى الإمام كما أنها لا تعود إلى وزارة الشؤون الدينية، متوقعا أن يفصل في المؤسسة بإعلان التنظيم الجديد لهياكل الدولة. وبخصوص قضية المصاحف المحرفة التي سوقت ببعض ولايات الوطن، أشار غلام الله إلى أن الأخطاء المسجلة فيها أغلبها مطبعي والناشر هو من يتحمل مسؤوليتها، على غرار ترتيب الصفحات. واعترف الوزير بأن الجزائر تعاني من مؤسسات مشرقية تعمل على تصدير مصاحفها المحرفة إلى الجزائر حتى لا تسوقها بأسواقها الداخلية، متوعدا هذه الأخيرة بمنعها من توريد منتجاتها للجزائر مستقبلا. من جهة أخرى، وبشأن التصريحات التي أطلقتها بعض الأطراف حول عدم دقة الدراسات التقنية للمسجد الأعظم، قال غلام إن هذه التصريحات مغرضة ولا تقوم على أسس علمية، فما تم لحد الآن قام على دراسات علمية لخبراء أجانب ووطنيين. وأضاف أن الإعلان عن المؤسسة الفائزة بمناقصة انجاز المشروع سيكون بعد شهر رمضان المعظم، عند انتهاء لجنة التقييم من عملها.