القضاء السعودي يتابع وكالات سياحية جزائرية قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمعية الديوان الوطني للحج والعمرة إيفاد بعثة خاصة تتكون من «مفتشين» إلى البقاع المقدسة من أجل مراقبة عمل الوكالات السياحية هناك، وذلك على خلفية «المهازل» التي شهدها موسم العمرة الماضي. وفي هذا الصدد كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف «بوعبد الله غلام الله»، أمس بالعاصمة خلال إشرافه على يوم إعلامي خاص بالوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم العمرة، عن إيفاد مفتشين إلى المملكة العربية السعودية لمراقبة عمل وأنشطة الوكالات السياحية على أن تقدم بعدها تقارير مفصلة عن عمل كل وكالة سياحية وكل الخطوات التي تقوم بها، ومدى التزامها باحترام دفتر الشروط، وحسب المتحدث فإن بعض الوكالات تواجه اليوم القضاء السعودي بسبب التحايل على المعتمرين. وقال الوزير إن «هذه البعثة المصغرة تتكون من 19 عنصرا يشكلون مجموعة من الأئمة والأطباء وإداريين، مهمتهم مراقبة عمل الوكالات السياحية المعتمدة من قبل الوزارة والتي يصل عددها إلى 133 وكالة». وفي هذا الإطار رفض وزير الشؤون الدينية الانتقادات التي أطلقتها الوكالات السياحية خاصة ما يتعلق بدفع مبلغ 7500 دينار إلى الديوان عن كل معتمر، مدافعا عن هذه الهيئة «بصفتها المتكفل الوحيد بالمعتمرين والحجاج الجزائريين». واستهجن الوزير عمل بعض الوكالات قائلا «من يريد خدمة العمرة لا يملي علينا كيفية وضع دفتر الشروط»، وقال «من لا يهمه خدمة المعتمرين والحجاج عليه بالتوجه نحو ألمانيا وهو نكونغ». وفي سياق ذي صلة انتقد «غلام الله» أداء بعض الوكالات التي قال إنها لا تلتزم بدفتر الشروط، مُحذرا إياها من ترك المعتمرين في البقاع بدون سبب، وقال إن الديوان سيفتح تحقيقا في هذا الصدد لمعرفة أسباب التخلف بعد أداء مناسك العمرة، مُحمّلا الوكالات مسؤولية إعادتهم إلى أرض الوطن.