أكد رئيس مصلحة مراقبة قمع الغش بمديرية التجارة دهار العياشي، أن الوزارة الوصية سطرت منذ دخول شهر رمضان برنامجا خاصا من خلال تكثيف الرقابة خاصة على مستوى الأسواق حيث يكثر عدد المستهلكين ويكون عرض المواد السريعة التلف بكثرة، بهدف التحكم بشكل جيد في رقابة الممارسات التجارية لجميع الأنشطة .وأضاف دهار العياشي لدى تدخله أول أمس على أمواج إذاعة البهجة، أن وزارة التجارة ألغت كل العطل السنوية لأعوان المراقبة المتواجدين في الميدان على مستوى ال48 ولاية، وهذا للسهر على الرقابة الدائمة سواءا المتعلقة بالأسعار، أو الجودة أو الفوترة وكذا للقيام بالتحقيقات الاقتصادية. وفي هذا الصدد ابرز رئيس مصلحة مراقبة قمع الغش بمديرية التجارة، انه تم اتخاذ مبادرة تسقيف أسعار المواد الأساسية كالزيت، الحليب، السكر التي لا يمكن للتاجر تجاوز سقفها المحدد وانه مهما كانت الأسعار محررة، لا يمنع من توفر التاجر على فاتورة الشراء، محذرا كل تاجر يخل بالقاعدة ستتخذ إجراءات ردعية ضده. ولم ينف المتحدث وجود بعض المضاربين الذين يخلقون عدم التوازن في الأسعار بالأسواق، من خلال احتكار المواد الغذائية والخضر والفواكه قبل شهر رمضان بغرض الربح بطريقة غير شرعية، متوعدا هؤلاء بالمرصاد. وبالنسبة لحصيلة تدخلات أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة والتي تحضر كل عشرة أيام، أفاد العياشي انه سجل خلال شهر جويلية 5733 حالة تدخل، حرر على إثرها 1452 محضر مخالفة، و96 اقتراح غلق المحلات. مضيفا أن كمية المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي حجزت بلغت 784 كلغ أي ما قيمته 2136,25 دج و25 كلغ من المواد الصناعية أي بقيمة 14,530 دج. من جهته، حمل مصطفى زردي رئيس جمعية حماية المستهلك على مستوى ولاية الجزائر مسؤولية المواطن في ارتفاع الأسعار كلما حل شهر رمضان الكريم، قائلا: انه نتيجة جشع المواطن وتهافته على اقتناء المواد الغذائية بأعداد كبيرة وليس حسب احتياجاتهم، أدى ذلك لإحداث الندرة وارتفاع الأسعار خاصة على مستوى أسواق التجزئة. وما يلاحظ انه في كل مرة نسمع نفس التصريحات وتطمينات الوزارة الوصية حول خفض الأسعار وتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق، ويتحججون بتهافت المواطن على اقتناء مواد غذائية اضافية، عوض التفكير في سياسة ناجعة والبحث عن العلة، لتفادي وقوع مثل هذه الممارسات غير النزيهة في التجارة التي تتكرر كلما حلت مناسبة دينية والضحية دائما المواطن البسيط.