قدمت حصيلة قطاع السكن والعمران في الاجتماع المصغر برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهو الاجتماع التقييمي الذي دأب عليه الرئيس للوقوف على النقائص وعرض مقترحات الحلول السامحة بالبناء والإنماء في أحسن الظروف دون الاكتفاء بتقارير جاهزة تعتمد قاعدة «كل على ما يرام». لمس هذا الأمر في الاجتماع التقييمي حول السكن والعمران احد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بالأولوية وتوجه إليها الموارد المالية. وحولت الجهود المضنية الجزائر إلى ورشة كبرى للبناء والسكن من كل الأصناف غايتها تلبية احتياجات في تصاعد وعلاج تراكمات أزمة مزمنة، ولدت الاضطرابات والاحتجاجات وخلقت كابوسا مفزعا لدى المواطنين ما زال قائما رغم ما أنجز. وحرص الرئيس بوتفليقة على هذه المسالة بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في سبيل انجاز المشاريع في اجلها وبكلفتها أخذا لانشغالات المواطنين وتحسين المحيط العمراني المشوه ببناءات غير مكتملة وغياب التناسق والهندسة المعمارية التي أفقدت الحظيرة السكنية روحا وجمالا وجاذبية وأبقتها هياكل بائسة تعيسة. ولهذا الأساس رصدت ميزانية هامة لعملية تحسين المحيط الحضري والتهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان ضمن المخطط الخماسي الراهن قيمتها 250 مليار دينار. من بين التحديات في هذا الشأن القضاء على حالة عدم اكتمال البنايات تطبيقا للإجراء التشريعي الصادر في 20 جويلية 2008. وقد اتسعت ظاهرة عدم اكتمال البنايات بالجزائر في السنوات الأخيرة ساعدتها جملة من العوامل والظروف في صدارتها تراجع الدولة عن مهمتها الرقابية التنظيمية لا سيما خلال التسعينيات وانشغالها بالمسالة الأمنية، يضاف إليها التهافت على السكن بفعل النزوع إلى المدن الكبرى وتشكيل تجمعات عمرانية فوضوية. وهي تجمعات أضافت إلى الجماعات المحلية أتعابا مضنية في التسيير وإدارة شؤون المواطنين. وولدت فضاءات للانحراف واللصوصية. ويجب التذكير في هذا المقام بان عمل الهيئة التنفيذية انكب على تحسين مظاهر الحظيرة العمرانية وتبييض صورتها من خلال محاربة عدم اكتمال البناءات وتهيئة المحيط السكاني، والهدف وضع حد للظاهرة العمرانية التي تجاوزت الخطوط الحمراء وبات السكون عنها أمر غير مقبول. ومهد لتطبيق القانون من اجل علاج ظاهرة عدم اكتمال البنايات التي دق رئيس الجمهورية عام 2006 ناقوس الخطر بشأنها ودعا في جلسات حول الهندسة المعمارية إلى محو الصورة الكئيبة، بحملات تحسيسية بغرض استمالة المواطن في هذا المسار وإقناعه بجدوى الانخراط فيه. ونظمت لقاءات جهوية في مختلف جهات الوطن تظهر للمواطن المتردد في إتمام البناءات أن المسالة لا تعدو أن تكون سلوكا حضريا يعيد للبناء قلبه النابض ويكسبه روح الفتانة والجاذبية.. فكانت اللقاءات الجهوية التي اكتملت بالجلسات الوطنية للتعبئة والتحسيس بضرورة الانجاز بالمعايير وليس الفوضى، وكان التأكيد خلالها على هذا الجانب الذي يجعل المواطن ينخرط فيه بتلقائية وحماس دون المرور بالإجراء الردعي وما يولده من انعكاسات خطيرة على التماسك والأمن الاجتماعي.