أعطى المدير العام بن علي خوجة المدير العام ل «سيمنس» الجزائر حصيلة نشاط نصف قرن من الوجود في عالم الأعمال والاستثمار في جزائر تخوض معركة مصيرية من أجل البناء الوطني تساهم فيه الشراكة الأجنبية بروح الإنتاج بعيدا عن العقلية الماركنتيلية العابرة. وذكر المدير العام بأرقام الأعمال المسجلة العام الماضي المقدرة ب 300 مليون أورو لدى سيمنس الناشطة في الجزائر منها سيمنس فرانس و100 مليون اورو حققتها «سيمنس الجزائر» التي تأسست في أكتوبر 2002 وفق استثمار يزيد عن 300 مليون دينار، وتحولت إلى شركة مساهمة منذ أول أكتوبر. وتحتل الكهرباء الصدارة في تحقيق اكبر الارباح حيث تمثل مداخيل الضغط العالي 150 مليون أورو. وأكد المدير العام في لقاء مع الصحافة في بناية سيمنس الجديدة بأعالي حيدرة غير بعيدة عن كلية العلوم السياسية والإعلامية المشيدة بأبهى حلة معمارية تليق بمقام الفرع الألماني على هذا التوجه الذي يتجاوب قلبا وقالبا مع السياسة الجزائرية المشجعة إلى ابعد حد الاستثمار المنتج عبر تحفيزات بنكية وعقارية وجبائية، وهي مسالة متضمنة في قانوني المالية والتكميلية منذ عام 2009 وتستمر على نفس المنوال. وبعد أن أعطى صورة موجزة عن كيفية تأسيس «سيمنس» في أواسط القرن التاسع عشر والمراحل التي قطعتها في معركة التبؤ بموقع الأعمال، ذكر المدير العام بكيفية دخول سيمنس الجزائر بعد الاستقلال الوطني، والشروع منذ 20 أوت 1962 في انجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى ومرافقة البلاد في تشييد بنية تحتية يحسب لها حساب. وبفضل جديتها في العمل وتحويل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية المحلية فرضت سيمنس التي توظف زهاء 450 عامل نفسها شريكا استراتيجيا للجزائر منتزعة الصفقات الحيوية في مختلف المشاريع والبرامج المدرجة ضمن المخططات الخماسية آخرها المخطط الممتد إلى أفق 2014 الذي رصد له 286 مليار دولار. وعن كيفية احتلال الشركة هذه المكانة الاقتصادية وفرض الوجود في خارطة الأعمال المتغيرة بفضل الإصلاحات المتعددة الأوجه وسط منافسة دولية حادة أكد المدير العام بن علي خوجة أن هذه المسالة راجعة للسياسة المنتهجة من اجل الإبقاء على العلامة التجارية «سيمنس» في الأعلى دون السقوط، وهي ميزة تحسب للمؤسسات والمتعاملين الألمان في كل مكان وتسببت في إيصال القوة الألمانية إلى هذه الدرجة من الصيت والعظمة. وعاد مسؤول سيمنس الجزائر في إعطاء التفاصيل تحت إلحاح الصحافة الباحثة عن مزيد من المعلومات أن الشركة الجهوية حاملة هذه التسمية «سيمنس الجزائر» منذ تأسيسها في أكتوبر 2002، وضعت نصب الأعين المنافسة الحادة، وجعلتها مصدر قوتها في الانجاز بالكيفية اللائقة والنجاعة رأسمالها الثابت الذي لا يحول ولا يزول. وانطلقت بروح التجديد والتقويم في مرافقة تطوير الاقتصاد الجزائري وتشييد قواعد هيكلية تعد أرضية صلبة لحركة الرساميل والاستثمارات تحولت إلى شركة مساهمة في أكتوبر 2005. وشرعت في توسيع أنشطتها عبر اكتساب أسهم الشركات والدخول في شراكة مع أخرى بغرض فرض الوجود. على هذا الأساس قامت سيمنس باكتساب أغلبية أسهم شركة جزائرية مختصة في إشارات السكك الحديدية، وارتكز نشاطها على تعميم آلية خدمات النقل الحديدي، وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمصورة الطبية لقطاع الصحة دون نسيان مجموعة كاملة من الخدمات والحلول الخاصة بشبكات الاتصال المنقول، وهو اتصال اقتحمته سيمنس فارضة نفسها في العالم الرقمي العجيب قاهر المسافات مقرب الجغرافيا. وتحتل سيمنس مكانة هامة في قطاع المحروقات تكشف عنها الاستثمارات الضخمة، وهي توفر حسب المدير العام خدمات على مدار 25 سنة في تجهيز محطات ضخ المياه وتطهيرها ونقلها يشهد عليها مشروع «ماو» المزود مستغانموهران ارزيو بالماء منهيا أزمة الندرة والملوحة لهذه الثروة الحيوية. وأكبر انجاز سيمنس الذي يبقى الشاهد الحي على عظمتها وقوتها في خدمة الجزائر تشييدها بالاتحاد مع «فانسي» و«كاف» أول خط ميترو للعاصمة تحت تسيير «سيمنس» فرنسا. وتم هذا الانجاز بناء على العقد الذي امضي عام 2006 بين «الكونسورسيوم» وشركة «ميترو الجزائر» بقيمة 380 مليون أورو. وتوفر سيمنس ضمن دفتر الشروط أنظمة مراقبة الحركة المرورية والأمن والاتصالات والتزود بالطاقة ونظام التذاكر وتجهيزات السكك الحديدية وتجهيزات تخص الموقع المركزي لميترو العاصمة الذي يمكن وصفه أيضا بمشروع العصر لما يحمله من أهمية لمواطنين أنهكتهم طوابير النقل العادية وولدت لهم كوابيس مفزعة في التنقل من جهة إلى أخرى لقضاء الحاجة أو العمل.