نظم عشرات من العائلات أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الجزائر ب(رويسو)، تنديدا لعدم تنفيذ السلطات المعنية الأحكام الشرعية التي تفيد بإخلاء المنازل التي اشترتها 17 عائلة بحي الجميلة بحيدرة بعد أن قام أحد المقاولين بإعادة بيعها ثانية، مهددين بتصعيد لهجة احتجاجهم في حال عدم استرداد سكناتهم في اقرب الآجال. وفي تصريح ل«الشعب»، أكد المشتكون أن قرار الاعتصام جاء بعد مساع عديدة تخللتها وعودا وهمية لا أساس لها من الصحة، بحيث أنهم سبق وان قاموا باحتجاجات كثيرة مطالبين باسترداد سكناتهم في أقرب وقت ممكن أهمها الاعتصام الذي قاموا به في جوان الفارط أمام وزارة العدل والذي حسبهم لم يأت بأية نتيجة. وفي نفس الصدد، أضاف المعتصمون أنهم راسلوا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والسلطات وبعض الشخصيات للتدخل في حل مشكلتهم إلا أنهم لم يتلقوا أية استجابة لتسوية هذه القضية العالقة. وما أثار استغراب المعتصمين أن محكمة بئر مراد رايس أصدرت قرارها سنة 1997 بتنفيذ الأحكام الشرعية التي تفيد بإخلاء المنازل لفائدة العائلات المحتجة، وذلك بعد إقرارها بحق العائلات الكامل في استرداد السكنات من خلال حيازتها على عقود شرعية تثبت ذلك إلا انه وعلى حد قولهم بقي القرار، حبرا على ورق بحيث لم يتم تجسيد أي قرار على ارض الواقعئ. وعلى هذا الأساس، طالبت العائلات التي اشترى أفرادها منازل شخصية بحي الجميلة بحيدرة سنة 1989 من احد المقاولين والتي علمت سنة 1995 أن منازلها قد سلبت منها وأخذت من عائلات أخرى بإعادة النظر في هذه القضية بطريقة جدية بعيدا عن التماطل والإهمال مؤكدين أن صبرهم قد نفد وهم ينتظرون استعادة سكناتهم بفارغ الصبر. وهددت نفس العائلات، بتصعيد لهجة احتجاجها، في حال عدم الاستجابة، بالاعتصام مرة ثانية لحل مسألتها العالقة منذ مدة طويلة والتي أرقتها وعكرت صفوها موضحة انها سئمت الوعود الشفوية التي تتلقاها في كل المرة مطالبة بالملموس. للإشارة، فإن هذه العائلات حسب المعتصمين كانت في البداية تضم 20 عائلة، وفي سنة 2001 تم تسوية وضعية ثلاث عائلات، بقيت 17 منهم على حالها تنتظر علاج قضيتها العالقة منذ أزيد من 10 سنوات.
