«الشعب» عقدت لجنة الثقافة الاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعا ترأسه السيد الطيب بادي رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون عضوي متعلق بالإعلام، قدمه السيد ناصر مهل وزير الاتصال وذلك بحضور السيد محمد خذري وزير العلاقات مع البرلمان. وقد كشف السيد وزير الاتصال في مقدمة عرضه بأن مشروع هذا القانون قد جاء ثمرة لجهود مضنية تضمنت عقد أزيد من سبعين اجتماع عمل خصص لإجراء مشاورات واسعة سواء مع مهنيي القطاع (من صحفيين وناشرين ونقابات) أو من خارج المهنة (كالقضاة والحقوققين)، وقد أفضت هذه المشاورات، حسبما جاء في العرض، إلى تحديد المشاكل الحقيقية التي كان يعاني منها القطاع والتي لخصها السيد الوزير في اختلال تنظيم الصحافة المكتوبة، عدم احترام أخلاقيات وآداب المهنة، غياب التأطير القانوني للقطاع السمعي البصري، الفراغ القانوني بخصوص كل من: سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وللسمعي البصري ووكاات الاستشارة في الاتصال وكذا الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية للصحفيين. وانطلاقا من ذلك كشف الوزير، قبل استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون، بأن النص الجديد قد أورد 63 مادة جديدة وعدل 51 مادة أخرى (بين معدلة ومكررة) وأبقى على 18 مادة، ثم أضاف بأن التعديلات قد شملت، أساسا، تعديل المادة الثانية والتي صارت تتضمن 13 مبدأ، بالإضافة إلى اقتراح عدد من الأحكام الجديدة كعدم قابلية الاعتماد للتنازل، وجوب تخصيص كل نشرية دورية جهوية أو محلية ل 50٪ من المساحات التحريرية للمضامين المتعلقة بمنطقة تغطيتها الجغرافية، منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية، ترقية توزيع الصحف بالجنوب، إنشاء سلطتي ضبط مستقلتين واحدة للصحافة المكتوبة وأخرى للسمعي البصري (لتعويض المجلس الأعلى للإعلام) وفتح هذا القطاع (السمعي البصري) أمام الخواص، ضمان حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين الممارسين ووضع حد لتردي حالهم ومعاناتهم (انعدام الضمان الاجتماعي، الأجور الزهيدة، استغلال المتربصين)، وقد أكد ممثل الحكرمة في هذا الشأن بأن مشاورات تجري حاليا مع النقابات والضمان الاجتماعي لإرساء شبكة أجور إلزامية وجديدة للصحفيين، تحديد كيفيات منح البطاقة المهنية للصحفيين، حماية المراسلين في مناطق النزاعات والحروب، تحديد آداب وأخلاقيات المهنة وإنشاء مجلس أعلى لذلك، ضمان حق الرد والتوضيح حتى في وسائل الإعلام الإلكترونية، إلغاء العقوبات السالبة للحرية من الجنح الصحفية، وأخيرا تكريس مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والجوارية ولتكوين الصحفيين. وفي نهاية عرضه، اعتبر السيد ممثل الحكومة بأن هذا النص من شأنه أن يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الصحفيين وأن ينظم عمل ومهمة الصحافة تكريسا للإصلاحات التي أعلنها فخامة رئيس الجمهورية. ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، خلال المناقشة، تثمينهم للمؤشرات الإيجابية التي تضمنها النص، كما أبدوا استعدادهم لإثرائه بما يخدم مهنة الصحافة وواقع الديمقراطية ببلادنا.
