أعلن مدير المدرسة العليا للدراسات التجارية بالقليعة البروفيسور عبد القادر هدير، أمس، عن الشروع في تجسيد مشروع المؤسسة الذي يمتد على مدار 5 سنوات، يتم تقييمه سنويا بمعية تقييم مرحلي عقب مرور 3 سنوات. يتزامن توقيت الشروع في تطبيق المشروع مع الطبعة 12 لصالون التشغيل، التي قال عنها مدير المدرسة بأنها تهدف الى تقريب الطالب من المؤسسة الاقتصادية من حيث الحصول على منصب شغل أو إجراء تربصات تطبيقية أثناء مزاولة الدراسة، خاصة وأنّ المدرسة تضمن بمعية المدارس الوطنية الأخرى بالقطب الجامعي للقليعة تكوينا نوعيا للطلبة، كما أشار مدير المدرسة أيضا الى أنّ الهدف الرئيسي للوزارة الوصية من التكوين بالمدارس العليا يكمن في ربط الطالب بالمحيط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالتوظيف المباشر أو عن طريق انشاء مؤسسة خاصة، بحيث يتيح هذا النمط من الصالونات احتكاكا مباشرا بين الطالب والمؤسسة. وعن تقييمه للطبعات السابقة للصالون، قال البروفيسور هدير عبد القادر بأنّ تداعياتها سمحت للطلبة بإجراء تربصات تطبيقية وإعداد تقارير علمية مهمة جدا سمحت لهم بإتمام دراستهم في ظروف مريحة، كما أتاحت هذه الصالونات للعديد من الطلبة الالتحاق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية، بحيث يشارك بعضهم حاليا في تنشيط صالون التشغيل كممثلين لمؤسساتهم. على صعيد آخر، قال مدير المدرسة بأنّ مشروع المؤسسة المتبنى على مدار 5 سنوات سيسمح بإنشاء بنك للمعلومات خاص بالطلبة عقب مرور 3 سنوات من اعتماده من حيث إحصاء الطلبة الحاصلين على مناصب الشغل، وأولئك الذين بادروا بانشاء مؤسساتهم الخاصة، وهي العملية التي يوليها المشروع أهمية كبرى بالنظر الى كون الوزارة تنفق اموالا باهظة على تكوين الطلبة بالمدارس العليا. وعن مشروع المؤسسة المتبنى، قال رئيس لجنة المتابعة والتقييم البروفيسور فارس بوباكور، بأنّه أداة من أدوات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي، ويشمل 8 فرق بحث متواصل يرأس كل واحدة منها أستاذ متمكّن وهو مشروع يحدد على مدار 5 سنوات الأهداف التي ستصل اليها المدرسة، والتي تمس الجودة والتقييم المستمر والتكوين والتعاون الدولي وغيرها. وسيعرض المشروع لتقييمات مرحلية ونهائية يتم من خلالها الكشف عن الاستراتيجية المتبناة لبلوغ أهداف المؤسسة اضافة الى تقييم ذاتي تلتزم به جمبع الأطراف، كما أشار رئيس اللجنة أيضا إلى أنّ المحاور الرئيسية للمشروع تتمثل في كل من بناء أنظمة جدودة داخلية، وتشجيع إدماج الطلبة في العمل وتطوير البحث التطبيقي.