حمل أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ما اسماهم بالأطراف المافياوية التي تخشى تطور الشفافية وسلطان القانون اللذان يهددان مصالحها الضيقة مسؤولية ما حدث من اضطرابات خطيرة اشتعلت شهر جانفي الفارط بسبب ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية الواسعة الإستهلاك، واتهمها بالتلاعب بمعاناة شبابنا الحقيقية، معترفا بأن أطرافا داخلية ظنت انها ستتمكن من استغلال تلك الظروف إلى جانب وجود أطراف خارجية كانت تحمل نفس الأطماع لتسوية حساباتها مع الجزائر انتقاما منها على افتكاك استقلالها المالي، بعد أن صارت تفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة للاستثمار مقابل عمليات شراكة تتقاسم فيها الفائدة والمصلحة في آن واحد. دعا احمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال افتتاحه لأشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني جميع الجزائريين والفاعلين إلى المساهمة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة أو الطبقية في الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية، مشددا على ضرورة أن تنبع الإصلاحات من تصور الجزائريين والجزائريات وإشراكهم فيها في إشارته للمشاورات التي أنهاها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا بالنظر أضاف يقول إلى المخاوف والتساؤولات المتعددة التي أسفر عنها الظرف الدولي المحفوف بعدم اليقين السياسي والاقتصادي. وتطرق أويحيى المسؤول الأول عن حزب الأرندي إلى الاضطرابات الخطيرة التي عاشتها الجزائر خلال شهر جانفي الماضي حيث قال أنه تم تجاوزها بفضل تبصر الشعب الجزائري الذي طوى منذ مدة قصيرة صفحة المأساة الوطنية إلى جانب الحس المثالي بالواجب الذي تحلت به قواتنا من الشرطة والدرك الوطني ورغم احتسابهم ضحاياهم كما أشار لم يمنعهم ذلك من حقن الدماء والحفاظ على أرواح مواطنيهم المشاغبين، ووصل هنا إلى قناعة أن أعمال الشغب تلك على ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية لا يمكن تفسيرها بالتهاب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في ظل وجود أطماع أطراف داخلية وخارجية تتربص بنا. وتحدث عن ثبات ما أسماها بمواقف حزبه في صدارتها مشاركة مناضلي حزبه والعديد من الجمعيات في النقاش الذي فتحه الكناس مع المجتمع المدني من أجل ترشيد الحكم المحلي، ولم يخف في سياق متصل الأمل الذي يحملونه لتجسيد التوصيات المنبثقة عن المشاورات على ارض الواقع، إلى جانب المشاركة في الإصلاحات السياسية. وحاول الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تقديم حصيلة دقيقة ومقتضبة لأهم التحولات التي حملتها السنة الفارط في سياق الأحداث والتغيرات حيث أوضح يقول أنها كانت سنة صعبة على جميع دول العالم أما على الصعيد العربي اتسمت بتحولات عنيفة ودموية في العديد من البلدان معترفا أنها تحولات ما زالت جميع نتائجها لم تتضح بعد، والتطورات ستكشف في المستقبل عن المزيد من المعطيات، وأشار في نفس المقام إلى الأزمة المالية العالمية وما انجر عن ذلك من ركود اقتصادي جعل الرؤية غير واضحة المعالم بالنسبة لجميع البلدان.