ساهمت الحيوية الاقتصادية التي تعرفها ولاية بومرداس وأعمال مختلف الهيئات وأجهزة الدعم التي وضعتها الدولة لفائدة الشباب الموجهة لإنشاء مؤسسات مصغرة في خلق مناصب شغل جديدة والتقليص المستمر لنسبة البطالة، إلى حدود 10 بالمائة، كما كان لقرار إدماج 4653 عاملا في إطار عقود ما قبل التشغيل آثار عميقة في إعادة الأمل لعشرات الشباب وخاصة الجامعيين وحاملي شهادات التكوين المهني الذين ظلت وضعيتهم معلقة لعدة سنوات.. ساهمت وكالة التشغيل المحلية بفروعها على مستوى الدوائر وأجهزة دعم الشباب الثلاثة «اونساج»، «كناك» و»انجام» في امتصاص مزيد من اليد العاملة العاطلة خاصة المؤهلة منها من حاملي الشهادات الجامعية ومراكز التكوين الذين وجدوا في هذه الوكالات فرصة لإبراز قدراتهم في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة في شتى التخصصات المنتجة كقطاع الفلاحة الذي يعتبر من الموارد الاقتصادية الهامة بالولاية منها إنتاج الزيتون وإنشاء المعاصر الحديثة، وتعاونيات لتربية أبقار الحليب وتمويل وحدات الإنتاج، إضافة إلى قطاع الصيد البحري والخدمات التي تلقى مزيدا من الاهتمام بين فئة الشباب. إلى جانب القطاع الاقتصادي والنسيج المؤسساتي الصناعي الخاص الذي ساهم بشكل كبير في توفير مناصب شغل للشباب والباحثين عن مناصب شغل، تساهم عدد من المديريات الولائية بشكل كبير في امتصاص حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتخصّصة، من أبرزها مديرية التربية لولاية بومرداس التي تنظّم سنويا مسابقات متعدّدة حسب الاحتياجات والتخصّص تضم أساتذة لدعم الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا السلك الإداري والأعوان المهنيين والمقتصدين، حيث لا تزال عملية استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة 2017، متواصلة بتوظيف 409 أستاذ في الطور الابتدائي فقط، وبدرجة متفاوتة أخرى كالتكوين المهني، الإدارة المحلية وشركة سونطراك بمختلف فروعها التي تفتح سنويا مناصب متخصصة في المجال. وبهدف دعم هذه الديناميكية في الميدان، قدمت مديرية التشغيل لبومرداس بمقترح توسيع عملية الاستفادة من المحلات التجارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري المقدرة ب494 محل إلى باقي الشباب الراغب في النشاط حتى لا يقتصر الأمر فقط على أصحاب المؤسسات التي أنشئت في إطار أجهزة الدعم المحلية، حيث تمّ لحدّ الآن توزيع 33 محلا على الشباب ووجود 26 ملفا قيد الدراسة للاستفادة من هذه المحلات عن طريق عملية كراء بأسعار معقولة، في انتظار تجسيد هذه المقترحات بتوسيع الاستفادة إلى باقي الفئات الأخرى منهم ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي. ويذكر أن مشروع إدماج العاملين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني يعرف تقدما ملحوظا بولاية بومرداس، حيث تسهر لجنة مشتركة من عدة هيئات بإشراف مديرية التشغيل على دراسة ملفات المستفيدين من عملية التسوية ومناقشة مختلف الآليات القانونية والتنظيمية مع تنصيب خلايا على مستوى الإدارات المحلية والقطاعات التي توظف عقود ما قبل التشغيل مكلفة بدراسة الملفات حالة بحالة وإحصاء عدد المناصب الشاغرة قبل إعداد شهادات الإدماج للمعنيين بالتنسيق مع مفتشية الوظيفة العمومية والمراقب المالي، وهو مكسب كبير لشباب الولاية الذين انتظروا طويلا عملية التسوية النهائية نظير ما قدّموه من إسهامات في مجال التخصّص وتعويض عشرات المناصب الشاغرة الناجمة عن عملية التقاعد في القطاعات الإدارية وبالخصوص قطاع التربية الذي عرف نزيفا كبيرا جراء التقاعد المسبق في السنوات الماضية.
