المواجهة بين السودان وجنوب السودان تتصاعد يوما بعد آخر، وتكاد في أية لحظة تصبح أمرا واقعا بفعل عدم تحكيم العقل ومحاولة فرض الأمر الواقع من دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة لاندلاع حرب بين بلدين متجاورين كانا بالأمس القرب دولة واحدة، وكانا يتحدثان بعد استقلال جنوب السودان عن استمرارالتعاون التام بين الخرطوموجوبا. وبعد أن كان الرئيسان البشير وسلفاكير على وشك اللقاء لفك طلاسم المسائل العالقة بين البلدين عن طريق الحوار والمفاوضات جاء التدخل العسكري لقوات جنوب السودان بهجليج ليخلط الحسابات، ويعود بالبلدين إلى المربع الأول، مربع الصراعات والحروب التي عانى منها شعب السودان الواحد الأمرين. إن استلاء قوات جنوب السودان دون سابق إنذار على منطقة هجليج الغنية بالنفط والمصدرالأساسي للطاقة بالنسبة للسودان، وهي منطقة لم تكن مدرجة في قائمة المناطق المتنازع عليها، واستخدام حكومة جوبا 16 ألف من قواتها يعد في حقيقة الأمر مغامرة حقيقية غير محسوبة العواقب. وتؤكد بذلك أن هناك أطرافا خارجية دفعت السلطات في جوبا لتنفيذها، لا سيما وأن الجنوبيين لديهم من المشاكل ما يكفي للحيلولة دون الإقدام على مثل هذه الخطوة، ولعل أبرزها عدم استيعاب المواطنين القادمين من الشمال، رغم انتهاء المهلة المتفق عليها لترحيلهم. وإذا كان جنوب السودان قد انفصل عن السودان في جويلية الماضي بموجب الاستفتاء على تقرير المصير، فقد بقيت العديد من القضايا المتنازع عليها، ومن أهمها: النزاع على إعادة ترسيم الحدود التي تمتد عبر ألفي كلم، ورسوم عبور النفط الجنوبي عبر الشمال وتقاسم الديون الخارجية، فإن منطقة هجليج التابعة لولاية جنوب كردافن، لم تكن محل نزاع بالمرة، ولم ترد المنطقة مسبقا ضمن المناطق المتنازع عليها بين البلدين. إن احتلال قوات جنوب السودان لمنطقة هجليج قد أحدث مفاجأة ورد فعل كبير ليس لدى الحكومة السودانية فحسب، وإنما بين كافة فئات الشعب السوداني، الذين رفضوا تماما إصرار جنوب السودان على أن هجليج تابعة له، وإصراره على عدم سحب قواته ما لم تنشر الأممالمتحدة قوة محايدة لمراقبة وقف إطلاق النار. ورغم اعتراف حكومة جنوب السودان باحتلالها لمنطقة هجليج ووضع شروط للانسحاب منها، فإن الموقف الدولي سواء على مستوى مجلس الأمن أوالدول الغربية الفاعلة، التي طالما نددت بالسودان لم يكن في المستوى، مما يفتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الحرب، التي يصعب في حالة نشوبها التحكم في عواقبها ليس على مستوى البلدين فحسب، وإنما لأنها قد تحرق بلدان الجوار بنيرانها. ورغم التحرك المصري عبر الخرطوموجوبا لإنهاء الأزمة فإن المواجهة تقترب أكثر فأكثر بين البلدين.. فبعد أن صوت البرلمان السوداني في جلسة عقدت يوم الإثنين لصالح قرار يعتبر حكومة جنوب السودان عدوا وعلى مؤسسات الدولة السودانية معاملتها وفقا ذلك، ودعوة رئيس البرلمان السوداني للإطاحة بحكومة جنوب السودان، فإن هذه الأخيرة، قامت بخطوة تصعيدية أخرى بعرض الأسرى السودانيين لديها على أجهزة الإعلام. مما اعتبرته الحكومة في الخرطوم انتهاكا للقانون والمواثيق والأعراف الدولية. ومهما كان الأمر، ومهما كانت دوافع حكومة جوبا فإن هذا النزاع لا بد أن يعرف نهاية سلمية سريعة، تفضي إلى انسحاب الجنوبيين من منطقة هجليج، التي تضم حقلا نفطيا استراتيجيا ذا أهمية كبرى للاقتصاد السوداني، باعتباره ينتج نصف نفط الشمال، في حين أن دولة جنوب السودان استحوذت على75 ٪ من عائدات النفط بعد تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، وهي بالتالي مسألة حياة أو موت بالنسبة للسودان، الأمر الذي يفرض عودة العقل إلى حكومة جوبا والالتزام بسحب قواتها من منطقة هجليج ، بما ينزع فتيل الأزمة ويحقن دماء السودانيين في شماله وجنوبه، ويمهد بالتالي لاستئناف المفاوضات بين البلدين للتوافق على حل القضايا العالقة.