تنتظر مختلف التشكيلات السياسية التي تمكنت من افتكاك مقاعد في الانتخابات التشريعية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية بعد النظر في الطعون، للشروع في إقامة تحالفات لتعزيز موقعها في المجلس الشعبي الوطني من قبل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وعلى الأرجح فان الأحزاب الإسلامية لن تتحالف فيما بينها لاسيما وأنها رفضت منذ البداية الانضمام إلى تكتل الجزائر الخضراء الذي حصد 48 مقعدا، فيما أعلن «الأفلان»عن استعداده للتحالف. أكد كمال ميدة عضو المكتب التنفيذي الوطني للإعلام والشؤون السياسية بحزب حركة مجتمع السلم في تصريح ل «الشعب» أمس بأن الحركة أرجأت النظر في مسألة التحالفات إلى غاية إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية، مشيرا إلى أن التنسيق سيتم مع جميع التيارات في حال التفكير في إقامتها. الأحزاب الإسلامية التي لم تهضم الهزيمة التي منيت بها بعد إخفاقها في امتحان كانت تعول عليه لإحراز الأغلبية، شرعت في التفكير في إقامة تحالفات ليس فيما بينها وإنما مع تيارات أخرى، ولعل ما جعلها تتحرك بسرعة، عدم قبولها لخسارة أجلت حلمها في تسيير الحكومة بعد الحصول على الأغلبية في الغرفة البرلمانية السفلى، على أن تحسم في المسألة في اجتماعات أعلى الهيئات على مستواها ممثلة في مجلس الشورى. من جهته ذهب عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير في نفس الاتجاه، ورغم أنه عبر عن عدم رضاه بالنتيجة إذ أن عدد المقاعد التي تحصل عليها لا تتجاوز 4، إلا أنه أكد استعداده للتحالف مع كل الأحزاب في المعارضة لتقوية صفوفها غير أنه لم يستثن منها الأحزاب الإسلامية، على أن يتم الفصل في المسألة وفي مواقف التشكيلة خلال اجتماع مجلس الشورى المقرر نهاية الأسبوع. وعلى الأرجح، فان التحالفات ستعزز صفوف المعارضة التي تشهد عودة جبهة القوى الاشتراكية التي تمكنت من افتكاك المرتبة الرابعة التي باتت تتقاسمها مع حزب العمال بعدما تراجع عدد المقاعد بمقعد واحد ليصبح عدد مقاعدها 20 ما من شأنه إضفاء توازن رغم النتائج التي أحرزها حزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب التجمع الوطني الديمقراطي والتي تقارب 300 مقعد من مجموع 462 مقعدا. ورغم أن النتائج المحصل عليها تغنيها عن إقامة تحالفات إلى أن أحزاب التحالف الرئاسي ستعمل على تعزيز أغلبيتها تماما مثل المعارضة التي تسعى للتموقع بقوة، وهو ما أكده الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم في ندوة صحفية عقدها بعد الإعلان عن النتائج. ومثلما كانت نتائج الانتخابات التشريعية مفتوحة على كل الاحتمالات، فانه لا يمكن التنبؤ بالتحالفات الجديدة التي ستنبثق على ضوئها والتي هي بدورها مفتوحة على كل الاحتمالات.