أوقفت كتيبة الدرك الوطني بالقليعة في تيبازة، أمس، محتالا خطيرا معاقا حركيا يقيم بحي الملعب بالقليعة، احترف، منذ سنوات، النصب والاحتيال واستعمال إعاقته الحركية للإيقاع بالضحايا الذين يختارهم من النساء المطلقات والأشخاص طالبي السكن، حيث كان يتخذ من مطاعم وملاهي الجميلة بعين البنيان مكانا لتنفيذ مخططاته الاحتيالية. تمكنت المصالح ذاتها من الإمساك بهذا الشخص بناء على شكوى تقدمت بها سيدة إلى قائد الكتيبة النقيب مخلوفي عادل، بعدما سلمت المتهم مبلغ 16 مليون سنتيم كعربون للحصول على شقة، حيث استولى على المبلغ دون أن يوصلها إلى مبتغاها. وبعد تكثيف البحث والتحريات بواسطة الأوصاف، تم جمع معلومات عن وجود شخص معاق يرتدي بدلات أنيقة ويدعي أنه يشغل منصبا هاما في تيبازة ويتمتع بنفوذ ومعارف واسعة النطاق تمكنه من التوسط لدى مسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية بتيبازة وهيئات إدارية هامة، حيث كان يعد الضحايا بضمان حصولهم على سكنات اجتماعية وتساهمية بولايتي الجزائر وتيبازة. وإثر مطابقة المعلومات والأوصاف في الأماكن التي تعوّد على النشاط بها، تم الإمساك به ومباشرة تحقيقات معه أفضت إلى إقراره بالنصب على السيدة التي تعرفت عليه، كما كشف عن قائمة طويلة من الضحايا خاصة من الجنس اللطيف، الأولى من باب الوادي عمرها 27 سنة تحصل منها على مبلغ 26 مليون، وأخرى من الجزائر احتال عليها وسلمته مبلغ 26 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مطلقة وعدها بالسكن مقابل مبلغ أولي يفوق 32 مليون سنيتم، زيادة على امرأة من العاصمة من مواليد 1974 منحته مبلغ 36 مليون سنتيم. كما تعرف رجال الدرك على ثلاث ضحايا وهم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 26 و60 سنة أخذ منهم مبلغا إجماليا يقدر ب108 ملايين سنتيم، وبعد التفتيش الدقيق تم حجز 8 نسخ لمفاتيح شقق تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، كان يستعملها في إيهام الضحايا بالشقق الموعودة، حيث يتوجه رفقة الضحية نحو منازل معروضة للبيع لدى وكالات عقارية ويقوم بإدخال الضحايا إلى المنازل وإطلاعهم على الغرف لكسب ثقتهم وهذا باستعمال أسلوب الإقناع الذي برع فيه، منذ سنوات، موازاة مع طلبه الفوري مبلغ العربون الذي يستولي عليه في عين المكان، ثم يتنقل بين ولايات الجزائر، تيبازة وبومرداس ويترك الضحايا في رحلة البحث عنه خاصة مع تعمده تغيير أرقام هاتفه. وقدرت كتيبة الدرك الوطني بالقليعة القيمة الإجمالية للمبالغ التي استولى عليها من الضحايا الثمانية الذين تم التعرف عليهم لحد الآن، بحوالي 213 مليون، دون الحديث عن الضحايا المجهولين. وكان هذا الشخص قد صدر في حقه حكم قضائي بسبب النصب والاحتيال. وإثر تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة أمر بإيداعه الحبس في انتظار محاكمته.